بدأت شركة ميرسك تطبيق إجراءات جديدة لتنظيم شحن الصادرات المصرية، تنفيذًا لقرارات مصلحة الجمارك المصرية الخاصة بمنظومة التصدير عبر منصة نافذة.
يبدأ ذلك اعتبارًا من 17 يوليو 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الامتثال الجمركي وميكنة إجراءات التصدير.
وأكدت الشركة أن جميع شحنات التصدير الصادرة من مصر ستتطلب الحصول على الرقم المرجعي الموحد للشحنة (UCR).
ويمثل ذلك رقمًا تعريفيًا فريدًا مكونًا من 19 رقمًا، ويُستخدم لتتبع الشحنة إلكترونيًا وضمان استيفاء المتطلبات الجمركية طوال رحلة التصدير.
الحصول على UCR شرط أساسي لإتمام الحجز
أوضحت ميرسك أن قبول أي حجز جديد على سفنها سيصبح مرتبطًا بتقديم رقم UCR صحيح وصادر عبر منصة نافذة.
وأشارت إلى أنه لن يتم قبول أي حجز لا يتضمن الرقم المرجعي أو يحتوي على بيانات غير مطابقة لبيانات الشحنة المسجلة.
كما شددت على ضرورة إدخال الرقم المرجعي في الحقل المخصص أثناء الحجز، سواء عبر منصات INTTRA أو EDI. مع التأكد من مطابقة بيانات الشاحن لما هو مسجل لدى الجهات الجمركية.
إلغاء الحجوزات المخالفة وعدم السماح بتعديلها
وأكدت الشركة أنها ستقوم بإلغاء أي حجز يتضمن رقم UCR غير صحيح أو غير صالح.
واشترطت أن يتحمل العميل مسؤولية إعادة تقديم الحجز بالكامل بعد استخراج رقم صحيح، وذلك وفقًا للسعات المتاحة وقت إعادة الحجز.
وأضافت أنه لن يُسمح بعد تأكيد الحجز بإجراء أي تعديلات على رقم الحاوية أو بيانات الشاحن. وفي حال الحاجة إلى تعديل أي من هذه البيانات، سيتعين إلغاء الحجز الحالي وإعادة تقديم حجز جديد بالمعلومات الصحيحة.
قيود جديدة على الحجوزات المجزأة
وفي إطار الإجراءات الجديدة، أعلنت ميرسك عدم قبول طلبات الحجز المجزأة. موضحة أن أي حالات استثنائية قد تطرأ بعد تخصيص الحاويات سيتم التعامل معها بشكل منفصل من خلال فريق خدمة العملاء. وفقًا لطبيعة كل حالة.
التزام بتحديث بيانات الحاويات ضمن متطلبات الجمارك
وأشارت الشركة إلى أنها أصبحت ملزمة بتقديم قائمة الحاويات الفارغة (ECL) إلى مصلحة الجمارك.
يستوجب ذلك من العملاء استخدام الحاويات المخصصة لكل حجز بدقة، والتأكد من مطابقتها للشحنة الفعلية. بما يتوافق مع متطلبات منظومة UCR الجديدة.
دعم للتحول الرقمي في منظومة التصدير
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحديث منظومة التصدير المصرية عبر منصة نافذة. بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الإجراءات الجمركية.
بالإضافة إلى تحسين مستوى التتبع والرقابة على الشحنات. بما يدعم انسيابية حركة التجارة الخارجية ويعزز كفاءة عمليات التصدير من الموانئ المصرية.