شهد ميناء الجبيل التجاري توقيع عقد تخصيص تشغيل محطة الحاويات بين الهيئة العامة للموانئ “موانئ” والشركة السعودية العالمية للموانئ، باستثمارات من القطاع الخاص تتجاوز ملياري ريال.
وجاء ذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية. وبحضور المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ. بحسب بيان الهيئة.
ووقع العقد المهندس سليمان بن خالد المزروع؛ رئيس الهيئة العامة للموانئ، وروب هاريسون؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة السعودية العالمية للموانئ. بحضور رئيس مجلس إدارة المجموعة المهندس عبدالله بن محمد الزامل وعدد من المسؤولين.
تعزيز تنافسية ميناء الجبيل التجاري
ويأتي المشروع في إطار جهود تطوير القطاع اللوجستي ورفع كفاءة الموانئ السعودية. حيث يستهدف تعزيز القدرة التنافسية لميناء الجبيل التجاري على المستويين الإقليمي والعالمي، علاوة على تمكينه من استقبال سفن الحاويات العملاقة من الأجيال الحديثة. بما يدعم حركة التجارة البحرية ويعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية أن المشروع يمثل خطوة إستراتيجية تعكس نجاح الشراكة مع القطاع الخاص، منوهًا إلى أنه سيسهم في تعزيز التكامل التشغيلي بين محطات الشركة السعودية العالمية للموانئ على الساحل الشرقي. علاوة على أنه يدعم فرص الاستثمار والتنمية المستدامة. بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.
تطوير البنية التحتية ورفع الطاقة الاستيعابية
وأوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ أن المشروع يتضمن توسعة وتحديث البنية التحتية للمحطة، من خلال زيادة أطوال الأرصفة إلى 1400 متر وتعميقها إلى 18 مترًا. إلى جانب رفع عدد الرافعات الجسرية والساحاتية الحديثة إلى 39 رافعة مؤتمتة وصديقة للبيئة.
وأضاف أن أعمال التطوير سترفع الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات إلى 2.4 مليون حاوية قياسية سنويًا. ما يعزز قدرة الميناء على استيعاب النمو المتوقع في حركة التجارة البحرية والخدمات اللوجستية.
دعم سلاسل الإمداد والتجارة البحرية
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله بن محمد الزامل أن المشروع يمثل امتدادًا لخطط المجموعة التوسعية في المملكة.
كما أنه يساهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية بالموانئ السعودية، ودعم سلاسل الإمداد، وتوفير حلول لوجستية أكثر تطورًا ومرونة تلبي متطلبات التجارة البحرية المتنامية.