أكد أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي المدير العام لموانئ دبي العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن استمرارية حركة الشحن في دولة الإمارات، رغم التحديات في مضيق هرمز، ترتكز على شبكة إقليمية واسعة.
وقال الحسن، في تصريحات صحفية لـ”البيان” الإماراتية” اليوم، تم تطويرها مسبقًا لتعمل كخط دفاع لوجستي مرن، مشيرًا إلى أن موانئ دبي العالمية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
تنسيق مؤسسي يضمن انسيابية التجارة
أوضح الحسن أن التعاون السريع بين الجهات المعنية أسهم في تقليل التعقيدات التشغيلية وضمان استمرار تدفق البضائع دون توقف. مؤكدًا أن القدرة على التكيف تمثل نهجًا تشغيليًا ثابتًا داخل المنظومة، وليس مجرد استجابة مؤقتة للأزمات.
وأشار إلى أن موانئ مثل الفجيرة وخورفكان وصحار وجدة استقبلت الشحنات المُحولة؟ مع دعم لوجستي مكثف لضمان وصولها بسلاسة إلى داخل الدولة عبر ممرات جمركية مخصصة باتجاه جبل علي.
تشغيل مكثف للشاحنات لضمان تدفق الإمدادات
شهدت العمليات الميدانية زيادة ملحوظة في حركة الشاحنات لتتجاوز 1500 شاحنة يوميًا، في إطار خطة لضمان استمرارية تدفق السلع. مع جاهزية مستمرة لتوسيع السعات التشغيلية وإعادة ضبط الخطط وفق تطورات المشهد الإقليمي.
وأكد الحسن أن ميناء جبل علي يمثل العمود الفقري لمنظومة التجارة في الإمارات، حيث تمر عبره نحو 80 % من الشحنات، حتى تلك القادمة من موانئ أخرى. ما يجعله حلقة الوصل الأساسية في سلسلة التوريد.
ونوه إلى إعطاء الأولوية القصوى للسلع الأساسية مثل الغذاء والأدوية. مع تسريع الإجراءات الجمركية وتعزيز قدرات التخزين والتبريد من خلال مستودعات متطورة ووحدات تبريد إضافية لضمان الحفاظ على جودة المنتجات الحساسة.
شبكة عالمية تدعم إعادة توجيه الشحنات
تعتمد موانئ دبي العالمية على شبكة تضم أكثر من 60 ميناء في أكثر من 80 دولة. ما يتيح مرونة كبيرة في تحويل مسارات الشحن عند الحاجة، والاستفادة من موانئ استراتيجية في السعودية والهند وباكستان كنقاط لإعادة التوزيع.
وأشار الحسن إلى أن ارتفاع تكاليف التأمين والنقل وتحويل المسارات أدى إلى زيادة الأعباء على بعض القطاعات. إلا أن تحسين كفاءة العمليات وإلغاء بعض الرسوم ساعد في تخفيف التأثيرات على التجار والحفاظ على استقرار السوق.
وقال إن العودة إلى الوضع الطبيعي ستكون تدريجية، مع استمرار شركات الشحن في إعادة ضبط جداولها وشبكاتها التشغيلية وفق تحسن الأوضاع الإقليمية. بما يضمن استدامة واستقرار النظام اللوجستي في المنطقة.