وقعت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» مذكرة تفاهم مع جامعة جدة، بهدف بناء شراكة إستراتيجية فاعلة تسهم في تطوير القطاع البحري والخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى تعزيز القدرات البشرية والبحثية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، بحسب بيان الهيئة.
وجرى توقيع المذكرة من قبل المهندس سليمان بن خالد المزروع، رئيس «موانئ»، والدكتور عبيد بن علي آل مظفّ، رئيس جامعة جدة. بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
تعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والموانئ
تمثل هذه المذكرة خطوة إستراتيجية لتعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي وقطاع الموانئ.
ويسهم ذلك في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع تنافسية المملكة في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي.
تعاون شامل في مجالات متعددة
تشمل مجالات التعاون بين الطرفين النقل البحري والخدمات اللوجستية، بحسب البيان.
إلى جانب الجوانب التخطيطية والتنموية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والهندسية والتعليمية والتقنية. بما يعكس شمولية الشراكة واتساع نطاقها.
برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة
تتضمن المذكرة التعاون في مجالات التدريس والتدريب والاستشارات والبحوث والابتكار.
إلى جانب تبادل الخبرات العلمية والعملية، وإجراء الدراسات والأبحاث المشتركة، وتطوير برامج ومبادرات نوعية تخدم قطاع النقل البحري.
كما تشمل إطلاق برامج أكاديمية متخصصة، مثل الدبلوم والماجستير التنفيذي في إدارة الموانئ والقطاع البحري.
بالإضافة إلى دعم المبادرات البحثية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة، والتوسع في التدريب الإلكتروني وفق أفضل الممارسات العالمية.
تطوير الكوادر وتعزيز فرص التدريب
تتيح المذكرة فرصًا واسعة لمنسوبي الجانبين للمشاركة في البرامج التطويرية والفعاليات العلمية. بجانب تبادل المعلومات والخبرات، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية تستهدف تطوير الكوادر في القطاعين العام والخاص.
كما تدعم تعزيز برامج التدريب التعاوني لطلبة الجامعة. مع إمكانية التوسع مستقبلًا في مجالات تعاون إضافية. بما يواكب تطورات قطاع النقل البحري ويعزز جاهزية الكفاءات الوطنية.
توجه إستراتيجي لربط المعرفة بالتطبيق
من جانبه، قال المهندس سليمان بن خالد المزروع، رئيس الهيئة العامة للموانئ، إن الشراكة بين «موانئ» وجامعة جدة تعكس توجهًا إستراتيجيًا نحو ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي.
وأضاف أن هذه الشراكة ستسهم في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة، وتعزيز الابتكار بقطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.