أصدرت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» ترخيصًا موحدًا للخط الملاحي العالمي Pacific International Lines (PIL).
ويعد هذا الخط مستثمرًا أجنبيًا معتمد لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في موانئ المملكة.
وتعكس هذه الخطوة تسارع وتيرة الانفتاح على كبرى شركات النقل البحري الدولية، بحسب بيان الهيئة اليوم.
ويأتي منح الترخيص وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين.
كما أنه يجسد توجه «موانئ» نحو رفع كفاءة القطاع البحري وتعزيز جودة الخدمات التشغيلية المقدمة داخل الموانئ السعودية.
إلى جانب استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة، انسجامًا مع أفضل الممارسات المعمول بها في صناعة النقل البحري عالميًا.
تمكين الاستثمار وتعزيز التنافسية
تمثل هذه الخطوة امتدادًا لجهود «موانئ» في تطوير بيئة الأعمال البحرية وتمكين الشركات الدولية من الاستثمار المباشر في السوق السعودية.
وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز مستويات التنافسية ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.
وتدير شركة PIL عملياتها الإقليمية من مقرها في الرياض. حيث تقود أنشطة تمتد إلى 29 دولة. ما يمنحها ثقلاً تشغيليًا وخبرة واسعة في إدارة الشبكات الملاحية الدولية.
ويعزز الترخيص الجديد من حضور الخطوط الملاحية العالمية داخل المملكة، ويدعم تنوع الخدمات البحرية المقدمة.
كما أنه ينعكس إيجابًا على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، ويرسخ مكانة الموانئ السعودية كمحور إستراتيجي في حركة الشحن الإقليمية والدولية.
دعم الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية
يتسق منح الترخيص مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي محوري يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.
كما يسهم في جذب مزيد من الخطوط الملاحية العالمية، وتعزيز دور الموانئ السعودية كحلقة وصل رئيسية في منظومة التجارة العالمية.
وتتيح اللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل المملكة.
ويأتي منح الترخيص لـPIL ضمن سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات المتخصصة في النقل البحري، في إطار توجه يستهدف بناء قطاع بحري متطور ومستدام.
قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
يسهم هذا التوجه في رفع جاذبية الموانئ السعودية للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز دورها كمحرك رئيسي للتجارة الإقليمية والدولية.
فضلًا عن تحقيقه قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتهدف هذه الرؤية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، قادر على استقطاب الاستثمارات النوعية ودعم النمو المستدام.