وقعت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» وموانئ قطر مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون البحري واللوجستي بين الجانبين.
ويساهم ذلك في تطوير قطاع الموانئ ورفع كفاءته التشغيلية ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، بحسب بيان الهيئة اليوم.
وجرت مراسم التوقيع بحضور بندر بن محمد العطية، سفير دولة قطر لدى المملكة. حيث وقع المذكرة المهندس سليمان بن خالد المزروع، رئيس الهيئة، والكابتن عبدالله محمد الخنجي، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ.
الهدف من مذكرة التفاهم
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على بناء شراكات فعالة وتبادل الخبرات وإنشاء هيكل منظم لإدارة التعاون وتنمية فرص الاستثمار المشترك.
كما أن التعاقد سيخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين في ضوء رؤية السعودية 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030.
وتشمل المذكرة ثمانية مجالات رئيسية للتعاون، من أبرزها تبادل أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل الموانئ، ودراسة فرص الربط البحري والبري المباشر بين موانئ البلدين لتعزيز انسيابية الحركة التجارية.
كما تتضمن التعاون في الخدمات اللوجستية وبحث إنشاء ممرات بحرية مشتركة تخدم التجارة البينية والإقليمية. إلى جانب دراسة تأسيس مراكز توزيع إقليمية مشتركة.
التحول الرقمي في الموانئ
وفي جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في تطوير الأنظمة الذكية وحوكمة البيانات والنافذة البحرية الموحدة. بما يرفع مستوى الكفاءة التشغيلية ويواكب التطورات التقنية في القطاع البحري.
كما تولي المذكرة اهتمامًا كبيرًا بالسلامة البحرية وحماية البيئة. إذ تشمل تبادل الخبرات في مكافحة التلوث البحري والاستجابة للطوارئ، ووضع خطط مشتركة للطوارئ البحرية، وإنشاء خط اتصال طارئ بين البلدين.
بالإضافة إلى التعاون في الامتثال للاتفاقيات الدولية وتنفيذ التمارين المشتركة وتطوير أنظمة مراقبة المخاطر.
ويمتد التعاون إلى تطوير الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية مشتركة وتبادل الكفاءات الميدانية. فضلًا عن التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات النقل البحري واللوجستيات.
فرص استثمار محلية وعالمية
وفي مجال الاستثمار، سيعمل الطرفان على دراسة فرص الاستثمار المحلي والعالمي في الموانئ والخدمات المساندة. والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم هذه المبادرات.
كما تشمل المذكرة التعاون في الرحلات البحرية من خلال تعزيز الربط البحري والترويج المشترك في منطقة الخليج.
بالإضافة إلى تنسيق المواقف في المنظمات البحرية الدولية ودعم المبادرات المشتركة، ومن أبرزها «الموانئ الخضراء» و«الممرات البحرية الآمنة».
وتعكس هذه الخطوة التزام الجانبين بتطوير قطاع الموانئ وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتجارة والاقتصاد، بما يدعم التكامل الخليجي ويرفع مستوى التنافسية الإقليمية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.