تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة عدد السفن العابرة من قناة السويس ليصل إلى نحو 14 ألفًا و996 سفينة خلال العام المالي 2026–2027.
ويرفع هذا المعدل نسبة استغلال القدرة الاستيعابية للقناة إلى 41 %، وذلك وفقًا لما ورد في الإصدار الثاني من «السردية الوطنية» الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية اليوم.
يأتي هذا في إطار رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من الممر الملاحي الأهم عالميًا.
خطة طويلة الأجل لرفع كفاءة الاستغلال حتى 2030
ولا تتوقف مستهدفات الدولة عند هذا الحد، إذ تهدف الحكومة إلى رفع عدد السفن العابرة سنويًا إلى نحو 20 ألف سفينة بحلول عام 2030. بما يعادل استغلالًا للقدرة الاستيعابية للقناة بنسبة 55 %.
ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار تنفيذ مشروعات التطوير والتوسعة ورفع كفاءة الخدمات الملاحية.
ويعزز قدرة القناة على استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة التجارة العالمية.
تعافي قناة السويس ضمن مشهد اقتصادي أكثر إيجابية
وفي سياق متصل، توقعت مؤسسة «فيتش سولوشنز» ارتفاع معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري إلى 5.3 % خلال العام المالي 2025/2026.
وأرجعت هذا التوقع إلى مجموعة من العوامل الداعمة التي تعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي. وعلى رأسها تعافي عدد من القطاعات الحيوية.
الاستثمار محرك رئيسي للنمو الاقتصادي
وأوضحت المؤسسة أن الاستثمار يمثل المحرك الأبرز للنمو المتوقع، في ظل التوجه نحو ضخ استثمارات رأسمالية جديدة.
إلى جانب تسريع وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات التي كانت مؤجلة خلال الفترات السابقة.
وينعكس ذلك إيجابًا على معدلات النشاط الاقتصادي وفرص التشغيل في مختلف القطاعات.
تحسن الصادرات والميزان التجاري
كما توقعت «فيتش سولوشنز» تحسن صافي الصادرات، مدفوعًا بنمو ملحوظ في صادرات السلع، لاسيما من القطاعات الصناعية الثقيلة.
ويساهم هذا الأمر في دعم الميزان التجاري وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي. بما يدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.
السياحة والملاحة يدعمان نمو قطاع الخدمات
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات، أشارت المؤسسة إلى أن تعافي حركة السياحة وزيادة أعداد السائحين الوافدين من الخارج من شأنهما دعم نمو صادرات الخدمات خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن حركة الملاحة عبر قناة السويس تشهد تعافيًا تدريجيًا في أحجام الحمولة. مع توقعات بتسارع وتيرة هذا التعافي اعتبارًا من النصف الثاني من العام المالي 2025/2026.
ويوفر هذا دفعة إضافية للنمو الاقتصادي، ويعزز دور القناة كمصدر رئيسي للإيرادات.