سجلت صادرات تركيا من السفن واليخوت والخدمات المرتبطة بهما خلال عام 2025 قفزة لافتة، محققة رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ القطاع.
وأظهرت البيانات، الصادرة اليوم، أن صادرات القطاع ارتفعت بنسبة 17.4 % مقارنة بالعام السابق، لتصل قيمتها الإجمالية إلى مليارين و243 مليون دولار، وهو أعلى مستوى سنوي يتم تسجيله حتى الآن.
إنجاز تاريخي للقطاع
أكد جم سيفن، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري السفن واليخوت وخدماتهما، في تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم، أن قيمة الصادرات خلال عام 2025 بلغت مليارين و243 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يمثل أعلى إنجاز في تاريخ القطاع.
وأوضح سيفن أن الأرقام المعلنة لا تشمل صادرات السفن الحربية، ولا أنشطة الخدمات التي تدر عملة أجنبية والتي تنفذها أحواض بناء السفن داخل تركيا، إضافة إلى الصادرات التي تتم من المناطق الحرة.
نمو في معظم مجموعات المنتجات
أشار إلى أن قطاع السفن واليخوت حقق نموًا في الصادرات عبر جميع مجموعات المنتجات تقريبًا خلال عام 2025، ما يعكس توسعًا شاملًا في أداء القطاع.
وبيّن أن أعلى نسبة زيادة تحققت في مجموعة العبّارات وقوارب النزهة. حيث ارتفعت قيمة صادرات هذا البند من 104 ملايين دولار في عام 2024 إلى 221 مليون دولار في عام 2025.
زيادات كبيرة في سفن الشحن واليخوت
قال إن صادرات سفن الشحن وكذلك اليخوت شهدت بدورها زيادات تجاوزت 100 مليون دولار لكل منهما. مما أسهم بشكل كبير في تحقيق الرقم القياسي الإجمالي.
ولفت سيفن إلى أن صادرات اليخوت تسجل نموًا مستقرًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من نحو 100 مليون دولار سنويًا قبل عدة أعوام، لتصل في عام 2025 إلى 545 مليون دولار.
فرض ضريبة استهلاك جديدة
أعلنت تركيا، في سبتمبر الماضي، عن تطبيق ضريبة استهلاك خاصة بنسبة 8% على اليخوت والقوارب السريعة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من القوارب الترفيهية.
بموجب المرسوم، يشمل القرار مجموعة واسعة من القوارب الترفيهية، ومنها اليخوت، السفن السياحية الصغيرة، والقوارب المخصصة لنقل الركاب التي لا تُستخدم في الإبحار.
وبالتالي، يوسع القرار نطاق الضريبة لتشمل قوارب أكثر تنوعًا. ما يعكس توجه الحكومة نحو فرض ضريبة على وسائل النقل البحرية غير الأساسية.
تعد ضريبة الاستهلاك الخاصة (ÖTV) من أبرز أدوات الحكومة التركية في جمع الإيرادات. حيث تم تطبيق هذه الضريبة منذ سنوات على العديد من السلع، بما في ذلك السلع الفاخرة والرفاهية، لتوفير مصدر دخل إضافي للخزانة العامة.