«موانئ» تحتفي بتخريج 190 متدربا ببرنامج تنمية القدرات البشرية

موانئ
Screenshot

احتفت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» بتخريج 190 متدربًا ومتدربة ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية لحركة الملاحة البحرية وتشغيل الموانئ.

جاء ذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية البحرية وهيئة التصنيف البريطانية «لويدز ريجستر»، بحسب منشور الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة (إكس) اليوم.

تمكين الكفاءات الوطنية

تعكس هذه الخطوة التزامها بتمكين الكفاءات الوطنية، وبرعاية معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية. وبحضور سعادة المهندس سليمان بن خالد المزروع، رئيس الهيئة العامة للموانئ.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود «موانئ» الرامية إلى بناء كوادر وطنية متخصصة تساهم في تطوير منظومة الموانئ.

بالإضافة إلى تعزيز كفاءة وأمان حركة الملاحة البحرية، بما يحقق قيمة مضافة للقطاع اللوجستي في المملكة.

الأثر النوعي للتدريب

وحقق البرنامج أثرًا نوعيًا تمثل في تمكين الكفاءات الوطنية، وإعداد أدلة الجودة والبيئة، وتطوير الأطر التشغيلية وتوحيد الممارسات البحرية.

إلى جانب توحيد وتوثيق الإجراءات في موانئ المملكة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى السلامة التشغيلية.

فخر رئيس هيئة الموانئ بالدفعة الجديدة

وفي كلمته خلال حفل التخريج، عبّر سعادة رئيس «موانئ» عن فخره بتخريج هذه الدفعة من الكفاءات الوطنية المتخصصة في حركة الملاحة البحرية وتشغيل الموانئ.

وأكد أنها تساهم في تعزيز أمان الملاحة، وحماية الأرواح، ورفع كفاءة منظومة الموانئ

ونوه المزروع إلى أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في طريق جعل المملكة منصة لوجستية عالمية رائدة.

وأوضح أن تمكين الكفاءات الوطنية يعد الأساس الذي تُبنى عليه منظومة التحول الشامل في مختلف القطاعات.

وأكد أن مهنة مراقبي حركة المرور الملاحي تمثل خط الأمان الأول لمنظومة السلامة البحرية.

الهيئة منظم لقطاع الموانئ

كما أشار إلى أن «موانئ» عززت دورها كمنظم لقطاع الموانئ ومشرف على العمليات البحرية وضمان سلامة حركة السفن.

وقال إن الشراكة بين «موانئ» والأكاديمية الوطنية البحرية تمثل تحولًا مهمًا في قطاع التدريب البحري، وتعد الأولى من نوعها من حيث مستوى التجهيز والبرامج المقدمة.

وأضاف أن «موانئ» عازمة على مواصلة تنمية القدرات البشرية عبر إطلاق دفعات جديدة وبرامج تدريبية تخصصية متنوعة.

ذكر أن هذه الجهود تتطلع لدعم أهداف التنمية الوطنية، وتعزيزًا لمكانة المملكة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.