بحث الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل المصري، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية بدولة قطر، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل البحري.
وشملت المباحثات كل ما يتعلق بإدارة محطات الحاويات والبضائع العامة، وذلك في إطار توجه البلدين لتدشين مشروعات تكاملية خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان وزارة النقل المصرية اليوم.
النقل البحري محور أساسي للشراكة
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتوسيع الشراكات مع الأشقاء العربظ، مشددًا على أن قطاع النقل البحري يمثل أحد المحاور الرئيسية للتعاون المصري القطري.
ونوه إلى النقلة النوعية التي يشهدها هذا القطاع في مصر، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية.
تطور غير مسبوق في منظومة الموانئ المصرية
أوضح الوزير أن مصر تشهد تطورًا غير مسبوق في منظومة الموانئ، من خلال إضافة خمسة موانئ جديدة ليصل إجمالي عدد الموانئ إلى 19 ميناءً.
إلى جانب إنشاء أرصفة ومحطات حديثة، ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلومتر، فضلًا عن تعميق الممرات الملاحية، بما يرفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا و400 مليون طن بضائع.
جذب الخطوط الملاحية واستعادة قوة الأسطول
أشار وزير النقل المصري إلى نجاح مصر في جذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية، وكذلك أبرز مشغلي محطات الحاويات، إلى جانب تنفيذ خطة طموحة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن هذه الجهود تدعم قدرة الدولة المصرية على نقل البضائع الإستراتيجية والركاب، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل البحري.
اهتمام قطري بتعميق الشراكة
من جانبه، أكد وزير التجارة الخارجية القطري حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر في مجالات النقل البحري وإدارة الموانئ.
وأوضح أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لدعم التكامل الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.
تطور متسارع في العلاقات الثنائية
تشهد العلاقات المصرية القطرية تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل توجه مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي.
ويتركز هذا التعاون في القطاعات الإستراتيجية وعلى رأسها النقل البحري، بما يسهم في دعم التجارة الإقليمية وتحقيق التنمية المستدامة للبلدين.