شهدت الجمعية العمومية الـ 86 لشركة الجسر العربي للملاحة توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتطوير ميناء سفاجا الكبير بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة الجسر العربي للملاحة.
وتضمنت مذكرة التفاهم إنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم ترسانة متكاملة لبناء وصيانة وإصلاح السفن بميناء سفاجا الكبير، بحسب بيان وزارة النقل المصرية اليوم، والذي حصلت “الشروق” على نسخة منه.
جاء هذا في إطار فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة “TransMEA 2025″، واجتماع المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب، اليوم الأحد.
وقّع المذكرة كل من اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وعدنان العبادلة، المدير العام لشركة الجسر العربي للملاحة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من ممثلي الجهات المشاركة في الاجتماعات.
مشروع قومي لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، أن توقيع هذه المذكرة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأوضح أن المشروع الجديد يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة التي تشهدها الموانئ المصرية، والجهود المستمرة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري بوصفه أحد أهم أدوات دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع القومي سيحقق عوائد اقتصادية وتجارية مهمة لكل من مصر والأردن والعراق، وسينفذ وفق أحدث المعايير الدولية في بناء وصيانة السفن.
ونوه إلى أن هذه الجهود تتيح خدمة أسطول شركة الجسر العربي للملاحة التابعة لوزارة النقل، إلى جانب إنشاء سفن تجارية جديدة لتلبية احتياجات الأسواق العربية والأفريقية.
تعاون استثماري طويل الأجل
وأشار الوزير إلى أن المشروع يمثل تعاونًا مؤسسيًا واستثماريًا طويل الأجل بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة الجسر العربي للملاحة.
ويستهدف التعاون إنشاء مشروع متكامل داخل ميناء سفاجا الكبير يشمل ترسانة لبناء وصيانة السفن ومرافق لوجستية مساندة، بما يسهم في تحقيق التكامل العربي البحري ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
دراسات فنية وبيئية لضمان أعلى معايير الجودة
وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد الدراسات الفنية والمالية والبيئية لتقييم جدوى المشروع، على أن يتم مراجعة النتائج واعتمادها بشكل مشترك تمهيدًا للبدء في المرحلة التنفيذية.
كما سيتم تعيين بيت خبرة استشاري معتمد في مجالات التصميم البحري والجدوى الاقتصادية، لضمان التزام المشروع بالمعايير الدولية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل البحري والسلامة وحماية البيئة.
كما ستعمل الجهات المعنية على توفير الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة وتشكيل فريق اتصال فني دائم للتنسيق بين الأطراف خلال جميع مراحل التنفيذ، بما يضمن سير العمل بكفاءة عالية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة.