في إنجاز نوعي جديد، استقبل ميناء الجبيل التجاري أكبر شحنة بضائع في تاريخه، عبر السفينة “دا دان إكسيا”.
وبلغت حمولة السفينة 65 ألف متر مكعب من مولدات طاقة الرياح، بحسب منشور للهيئة العامة للموانئ عبر منصة “إكس”، اليوم،
وتأتي هذه الشحنة ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الطاقة، في إطار جهود المملكة لتعزيز منظومة الطاقة المتجددة وتنويع مصادرها.
إنجاز يعكس كفاءة موانئ المملكة
ينسجم هذا مع رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وترسيخ موقع المملكة كمركز عالمي للطاقة النظيفة.
وقالت الهيئة العامة للموانئ إن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الموانئ السعودية وقدرتها على استقبال السفن العملاقة ومعدات المشاريع الاستراتيجية.
حمولة ضخمة لمشروعات وطنية كبرى
قالت الهيئة إن حجم الحمولة بلغ 65 ألف متر مكعب من معدات توليد الطاقة، وهي من بين الأكبر من نوعها التي تصل إلى الميناء.
وأضافت أن هذا يؤكد جاهزية ميناء الجبيل التجاري الفنية والتشغيلية لاستقبال الشحنات الضخمة ذات الطبيعة الخاصة، والتي تتطلب تجهيزات متقدمة في عمليات الرفع والمناولة والنقل.
تعزيز تنافسية الموانئ السعودية
تمثل هذه العملية نقلة نوعية في تعزيز تنافسية الموانئ السعودية إقليميًا وعالميًا، إذ تعكس مستوى التطور الكبير في البنية التحتية والخدمات التشغيلية التي يوفرها الميناء.
إلى جانب قدرته على التعامل بكفاءة مع المعدات الصناعية الثقيلة، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
دعم التحول نحو الطاقة النظيفة
تعد هذه الشحنة خطوة مهمة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى توسيع مشروعات الطاقة المتجددة، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور رئيسي في سلاسل الإمداد للطاقة النظيفة.
وتدعم هذه الجهود مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال الاستدامة والابتكار الصناعي، بحسب المنشور.
ميناء الجبيل التجاري.. شريان استراتيجي للتجارة السعودية
يعد ميناء الجبيل التجاري أحد أبرز الموانئ السعودية على ساحل الخليج العربي، ويمثل محورًا حيويًا في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
تم افتتاح الميناء عام 1974 لخدمة مدينة الجبيل الصناعية والمناطق الشرقية، ويتميز بموقعه الاستراتيجي الذي يربط المملكة بالأسواق العالمية.
مكونات الميناء
يضم الميناء أرصفة متطورة مجهزة لاستقبال مختلف أنواع البضائع، من الحاويات إلى المواد السائبة والسوائل الكيماوية، مع تطبيق أحدث أنظمة التشغيل والمناولة.
وتساهم قدراته اللوجستية العالية في دعم صادرات الصناعات البتروكيماوية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي ضمن رؤية المملكة 2030.
وتستهدف هذه الرؤية تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاع النقل البحري ليكون أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المستدام.