تباين موقف اتحاد نقابات صناعة بناء السفن Chosun Noyeon، في التوصل إلى اتفاق الأجور والمفاوضة الجماعية للعاملين في صناعة بناء السفن الكورية.
فيما انتهت مفاوضات النقابة إلى اتفاقات أخرى تضمنت أعلى مستويات للأجور على الإطلاق بين الإدارات والنقابات في كبرى الشركات، وذلك بحسب تقرير صحيفة ChosunBiz عن ختام مفاوضات النقابة.
ولم تشمل قائمة المطالب تحسين أوضاع العمالة المتعاقدة من الباطن، حيث تُدرج ضمن الاتفاقيات التي كان من المقرر مناقشتها بعكس ما كانت النقابات قد أعلنته سابقًا.
ويضم اتحاد نقابات صناعة بناء السفن سبع شركات من أهمها: هيونداي، هانوا أوشن، وسامسونغ.
المطالب النقابية المشتركة
تمحورت المطالب حول ضمان الحق في التوقف عن العمل والاستجابة لحوادث العمل الخطيرة، بحسب ما نقله التقرير عن اتحاد نقابات صناعة بناء السفن Chosun Noyeon.
كذلك تمت مناقشة بند تأمين المفاوضة على مستوى الصناعة، وحماية أنشطة النقابات، بالإضافة إلى تمديد سن التقاعد وتأمين موظفين جدد.
وشملت المطالب تحسين هيكل العلاقة بين المقاول الرئيسي والمقاولين الفرعيين، وتثبيت العمالة الداخلية، وبحث التدابير الخاصة بالعمالة المهاجرة.
تفاصيل الاتفاقات في الشركات الكبرى
رغم هذه المطالب، لم تتوصل المناقشات إلى اتفاقات موحدة تتعلق يالأجور النهائية، ففي نقابة Hanwha Ocean، تضمن الاتفاق زيادة قدرها 123,000 وون في الراتب الأساسي.
إلى جانب دفعة مقطوعة 5.2 مليون وون، ويوم إجازة خاص، وإعادة التوظيف بعقد محدد بعد التقاعد.
وفي نقابة Samsung Heavy Industries، ارتفع الراتب الأساسي بواقع 133,196 وون، إلى جانب دفعة مقطوعة بخمسة ملايين وون.
أما HD Hyundai Heavy Industries فقد اعتمدت زيادة 135,000 وون في الراتب الأساسي، مع مكافأة تشجيعية 5.2 مليون وون، وحافز خاص بنسبة 100%.
تهميش ملف العمالة من الباطن
وبحسب التقرير، فإنه تم تجاهل عدد من المطالب المتعلقة بتحسين أوضاع العمالة المتعاقدة من الباطن، مثل: رفع الأجور، ومساواة المكافآت.
علاوة على تجاهل مطالب ضمان أنشطة النقابات، وإلغاء القوائم السوداء؛ حيث لم يتم قبولها في أي من الاتفاقات النقابات.
يأتي ذلك رغم إدراج هذه البنود بشكل مشترك من قبل HD Hyundai Heavy Industries وفروعها (Mipo وSamho)، ما جعل القضية محور جدل واسع بين النقابات والإدارات.
جذور المطالب منذ 2015
منذ تأسيس اتحاد Chosun Noyeon عام 2015، ظل مطلب تحسين معاملة العمالة من الباطن حاضرًا بشكل متكرر، لكنه لم يتحقق حتى الآن.
ويعزو ممثلو العمال ذلك إلى تردد الإدارات في تحمل المسؤولية، بحسب التقرير.
بالإضافة إلى ضعف نسب الانضمام النقابي بين عمال المقاولين الفرعيين، وهو ما يحد من قوة الضغط التي يمكن أن تمارسها النقابات.
آراء الخبراء والمحللين
بينما يرى محللون في القطاع، وفق التقرير، أن إدراج هذه المطالب قد يكون في الأساس تكتيكًا تفاوضيًا من النقابات. لتمرير مطالبها الأساسية.
كما اعتبروا أن الشركات الرئيسة التي تتعامل مع عدد كبير من المقاولين يجدون صعوبة في الاستجابة لمثل هذه الطلبات المعقدة.
وأوضح محامٍ عمالي أن تحسين أوضاع العمالة المتعاقدة ليس بندًا إلزاميًا في المفاوضات. لذلك؛ قد تلجأ النقابات إلى استخدامه كورقة ضغط لانتزاع تنازلات أخرى من أصحاب العمل.