هيّأت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” إمكانات تمويلية تتجاوز مليار دولار أمريكي لدعم حركة التجارة في الأسواق الناشئة.
ويأتي هذا التمويل كرأس مال عامل يساعد الشركات على تجاوز الفجوات التمويلية العالمية وضمان استمرارية تدفق البضائع.
شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية عالمية
تحقق هذا الإنجاز من خلال الدمج بين عمليات الإقراض لدى المجموعة وشراكاتها مع أكثر من 32 مؤسسة مالية، بحسب بيان المجموعة اليوم الأربعاء.
وتشمل قائمة الشركاء مؤسسات كبرى مثل جي بي مورغان وستاندرد بنك ونيد بنك، ما يعزز قوة النموذج التمويلي المدعوم لوجستيًا.
حلول لوجستية ومالية متكاملة
توفر «دي بي ورلد» مزيجًا من الخدمات التمويلية واللوجستية التي تمنح الشركات شفافية فورية في سلاسل الإمداد.
ويساعد هذا التكامل المقرضين في اتخاذ قرارات سريعة ومستندة إلى بيانات، ما يعزز كفاءة التمويل ويوجه رأس المال إلى حيث الحاجة الفعلية.
نموذج تمويلي يتفوق على المعايير التقليدية
وقد أثبتت محفظة التمويل العالمية للمجموعة قدرتها على تكوين سجل قروض عالي الجودة يفوق معايير القطاع، وفقًا للبيان.
ويعكس هذا نجاح النموذج المدمج القائم على البيانات في تقليل المخاطر وتحسين الوصول إلى التمويل، خصوصًا للشركات ذات الحضور المحدود في الأنظمة المصرفية.
دعم لقطاعات استراتيجية في أربع قارات
وأسهمت هذه المبادرة في تمكين التجارة عبر قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكيتين، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الزراعة، والمعادن، والسيارات، والهندسة؛ ما يعزز التنويع الاقتصادي ويساعد في سد الثغرات التمويلية في الدول النامية.
الإمارات كمحفز للتجارة العالمية
وقال سلطان أحمد بن سليّم؛ رئيس مجلس إدارة “دي بي ورلد”، إن نمو قطاع تمويل التجارة يعزز مكانة الإمارات كمحرك للتجارة العالمية.
وأضاف أن تسهيل الوصول إلى رأس المال في الأسواق ذات الإمكانات العالية يعزز من شمولية ومرونة النظام التجاري العالمي.
تبسيط التمويل وربط الشركات برأس المال
وأوضح سنان أوزجان، الرئيس التنفيذي الأول لتمويل التجارة بالمجموعة، أن التجارة العابرة للحدود هي محرك النمو العالمي، لكن التمويل الميسور لا يزال عائقًا كبيرًا.
ولفت إلى أن الوصول إلى تمويل بقيمة مليار دولار يعكس التزام المجموعة بتغيير هذا الواقع. بحسب بيان المجموعة.
سد فجوة تمويلية عالمية بقيمة 2.5 تريليون دولار
أشار البيان إلى أن الفجوة التمويلية في التجارة العالمية تُقدّر بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي. وفقًا لاستبيان بنك التنمية الآسيوي.
وتعد هذه الفجوة عائقًا رئيسيًا أمام الشركات الصغيرة في الاقتصادات النامية التي تفتقر إلى ضمانات أو تاريخ ائتماني قوي.