منحت هيئة التصنيف البحري اليابانية ClassNK، أول شهادة موافقة مبدئية عالميًا لتصميم ناقلة مزدوجة الحمولة قادرة على نقل ثاني أكسيد الكربون السائل (LCO₂) والميثانول معًا.
تم تطوير هذا التصميم بشكل مشترك بين شركة ميتسوبيشي شيب بيلدينغ وشركة النقل البحري Mitsui O.S.K. Lines (MOL).
صلاحية التصميم للتنفيذ التجاري
تؤكد هذه الشهادة أن التصميم المقترح صالح للتنفيذ التجاري من الناحيتين التنظيمية والسلامة، بحسب بيان الهيئة مساء أمس.
وتعد بذلك أول موافقة من نوعها في العالم لسفينة تتمتع بقدرة نقل مزدوجة تجمع بين LCO₂ والميثانول في آن واحد.
مراجعة المفهوم التصميمي
قامت هيئة التصنيف البحري اليابانية، بمراجعة المفهوم التصميمي، استنادًا إلى قواعدها وإرشاداتها لفحص وبناء السفن الفولاذية.
ويشمل ذلك الجزء N الذي يدمج متطلبات مدونة IGC الدولية لنقل الغازات المسالة، مثل ثاني أكسيد الكربون والغاز الطبيعي المسال.
الامتثال للمدونات الدولية
كما شمل التقييم الجزء الذي يعكس متطلبات مدونة IBC الدولية الخاصة بنقل المواد الكيميائية مثل الميثانول بكميات كبيرة.
وأكدت هيئة التصنيف أنه بعد التأكد من الامتثال التام لتلك المتطلبات أصدرت الموافقة المبدئية للتصميم.
أهمية الموافقة المبدئية
تعد الموافقة المبدئية (AiP) خطوة مبكرة في عملية التصميم. حيث يتم من خلالها تقييم الامتثال للاتفاقيات الدولية وقواعد التصنيف البحري قبل اختيار السفينة المستهدفة أو تنفيذ بنائها.
يسهم هذا النهج في تقليل الحاجة إلى إعادة العمل في الجوانب التنظيمية مستقبلًا، وتسريع إجراءات التسجيل النهائي لدى هيئات التصنيف.
كما يوفر دليلًا تقنيًا يعزز الثقة في التصميم عند الترويج له خارجيًا، وفقًا لبيان هيئة التصنيف البحري اليابانية.
دعم مبادرات إزالة الكربون
أعلنت هيئة التصنيف، التزامها بمواصلة دعم مبادرات إزالة الكربون المتقدمة في قطاع الشحن البحري.
وتحقق الهيئة ذلك من خلال تقديم تقييمات السلامة، وخدمات أخرى تسهم في تطوير حلول مستدامة للنقل البحري العالمي.
دور هيئة التصنيف البحري اليابانية
تلعب هيئة التصنيف البحري اليابانية، دورًا حيويًا في صناعة النقل البحري والقطاع البحري عامة، من خلال ضمان تطبيق معايير السلامة والجودة التي تحمي السفن والبيئة.
كما تضع الهيئة معايير وقواعد صارمة لفحص وتصنيف السفن لضمان سلامتها ومطابقتها للمعايير الدولية؛ ما يقلل من مخاطر الحوادث البحرية.
وتصنف الهيئة السفن بناءً على حالتها الفنية والهيكلية؛ لمساعدة ملاك السفن والمشغلين على فهم جاهزية السفن للإبحار.
تعزيز الثقة في الصناعة البحرية
يرفع تصنيف الهيئة من قيمة السفن ويزيد فرص تمويلها أو تأجيرها، باعتبارها جهة معترف بها دوليًا.
كذلك تعمل الهيئة على مراقبة تطبيق معايير انبعاثات السفن والتخلص من النفايات البحرية وفق اللوائح الدولية؛ ما يسهم في حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها.