شهدت التجارة الخارجية غير النفطية بإمارة أبو ظبي نموا بنسبة 9 % خلال عام 2024. وذلك وفقا لبيانات حديثة أصدرتها جمارك أبو ظبي، اليوم الإثنين.
كما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية لإمارة أبو ظبي بنسبة 16 %، وصولا إلى 107.8 مليار درهم. فيما أوضح البيان أن الواردات سجلت نموًا بنسبة 3 %، لتبلغ قيمتها 140.2 مليار درهم.
أسباب الأداء الإيجابي
وأرجع البيان هذا الأداء الإيجابي إلى الزيادة الكبيرة في كل من الصادرات، وإعادة التصدير، بالإضافة إلى التحسن الملموس في الكفاءة الجمركية. وذلك بفضل الاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية.
بينما حققت أنشطة إعادة التصدير نموا بنسبة 11 %، متجاوزة حاجز 58 مليار درهم. الأمر الذي يعزز من موقع إمارة أبو ظبي كمركز تجاري إقليمي مهم في المنطقة.
تحول رقمي متسارع في القطاع الجمركي
على صعيد العمل الجمركي، أحرزت جمارك أبو ظبي تقدمًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي، وتطبيق الحلول الذكية.
وشهدت المعاملات الجمركية المنجزة عبر المنصات الرقمية، بحسب البيان، زيادة بنسبة 17 %. كما ارتفع عدد البيانات الجمركية بنسبة 3 %.
وسجّلت المعاملات الاستباقية والتلقائية نمواً لافتاً بنسبة 31 %، مما يسهم في تسريع إجراءات التخليص الجمركي. إلى جانب رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين من مستوردين ومصدرين.
وتعد هذه النتائج مؤشرًا واضحًا على فعالية الجهود المبذولة لتعزيز التنافسية التجارية لأبو ظبي عالميًا. من خلال تسهيل الإجراءات، وتطوير البنية التحتية.
بالإضافة إلى تعزيز التكامل الرقمي في منظومة العمل الجمركي؛ ما يدعم مكانة الإمارة كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال في المنطقة.
تصاعد مكانة أبوظبي
قال المدير العام لجمارك أبوظبي، راشد لاحج المنصوري، إن الإمارة تواصل تسجيل نمو ملحوظ في حجم تجارتها الخارجية غير النفطية.
وأضاف أن هذا الأداء يعكس المكانة المتصاعدة لأبوظبي كقوة اقتصادية ناشئة، وكمركز عالمي للأعمال والتجارة والاستثمار.
وشدد المنصوري على التزام جمارك أبوظبي بمواصلة التعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، في سبيل دعم الأهداف الاقتصادية للإمارة وتعزيز نمو الحركة التجارية.
رفع كفاءة المنظومة الجمركية
وأوضح أن ذلك يتم من خلال السعي المستمر إلى رفع كفاءة المنظومة الجمركية، وتقديم خدمات متميزة وفعالة للشركات والمستثمرين.
وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في خفض التكاليف وتسريع إجراءات التخليص الجمركي؛ ما يدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارات.
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في 2024
وكانت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية قد أعلنت، في وقت سابق، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 1.3 % خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وأرجعت الهيئة هذا النمو بالدرجة الأولى إلى الأداء القوي للأنشطة غير النفطية، التي ارتفعت بنسبة 4.3 %.
بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6 %، فيما سجل القطاع النفطي تراجعًا بنسبة 4.5 %.
أداء ربعي قياسي في الربع الرابع من 2024
وعلى مستوى الأداء الفصلي، حقق الاقتصاد السعودي خلال الربع الرابع من عام 2024 أعلى معدل نمو ربعي منذ عامين.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 % مقارنة بالربع المماثل من عام 2023.
وقد جاء هذا النمو مدعومًا بزيادة الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6 %، بينما سجلت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4 %.
كما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 2.2 %؛ ما يعكس ديناميكية وتنوع الاقتصاد السعودي خلال هذه الفترة.