بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، بنظيره المغربي، رياض مزور، تداعيات أزمة العلاقات التجارية ودخول البضائع المصرية إلى المغرب.
واستهدف اللقاء، الذي عُقد أمس السبت في الرباط، العمل على إيجاد حلول تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
وذكرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، في بيان، أن الزيارة جاءت في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرباط.
وناقش الجانبان سبل تسهيل حركة التجارة البينية وتذليل العقبات التي تعيق تدفق السلع بين البلدين.
وأكد الوزيران التزامهما بتكثيف الجهود لدعم الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية، والعمل على توفير بيئة تجارية أكثر انسيابية تحقق المصالح المشتركة.
خط اتصال مباشر بين البلدين
واتفق الطرفان على إنشاء خط اتصال مباشر بين البلدين لضمان سرعة حل المشكلات التجارية وتحقيق التواصل الفعّال بين الجهات المعنية.
كما تم الاتفاق على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية، بهدف تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والمغربية وخلق فرص استثمارية جديدة تدعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
ويعكس هذا اللقاء التوجه نحو مرحلة جديدة من التعاون، تسعى فيها مصر والمغرب إلى تجاوز أي تحديات قد تعيق تطور العلاقات التجارية بينهما.
إنهاء أزمة دخول المنتجات المصرية للمغرب
من جانبه، أعلن رئيس المجلس التصديري لصناعات التغليف والطباعة في مصر، نديم إلياس، أن الزيارة الأخيرة أسفرت عن إنهاء أزمة تعليق دخول المنتجات المصرية إلى المغرب.
وقال إلياس إن أزمة العلاقات التجارية انعكست سلبًا على حركة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في قطاع التغليف والطباعة، وفقًا لبيان صادر عن المجلس اليوم.
وأشار إلى أن السلطات المغربية وافقت على السماح بدخول شحنات منتجات التغليف بجميع أشكالها؛ ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في العلاقات التجارية بين مصر والمغرب.
وأكد رئيس المجلس التصديري أن هذا التطور يعزز التقارب بين البلدين في القضايا المتعلقة بالتجارة البينية.
بالإضافة إلى أنه يفتح المجال أمام فرص جديدة للتعاون الاقتصادي، بما يدعم القطاعين الصناعي والتجاري ويحقق المصالح المشتركة.
نمو صادرات التغليف والطباعة المصري
وأوضح نديم إلياس أن صادرات قطاع التغليف والطباعة المصري إلى المغرب شهدت نموًا ملحوظًا خلال عام 2024.
وتابع أن قيمة الصادرات بلغت قيمتها 34.6 مليون دولار مقارنة بـ31.8 مليون دولار في 2024، مسجلة زيادة بنسبة 9 %.
فيما أشار نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، إلى أن أزمة الصادرات بين البلدين شهدت تطورًا إيجابيًا بعد لقاء الوزيرين.
وقال إن الوزير المصري بادر بالتفاوض حول مشكلة احتجاز البضائع في الموانئ المغربية، وهو ما قوبل برغبة الجانب المغربي في تعزيز التبادل التجاري وزيادة التعاون الاقتصادي.
كما تم الاتفاق على إنشاء خط اتصال مباشر بين البلدين لتسهيل حركة التجارة.
منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية
بالإضافة إلى تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية (B2B) في القاهرة خلال أبريل المقبل.
ويهدف تنظين المنتدى إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص وخلق شراكات تجارية جديدة تدعم المصالح المشتركة.
كما كشف نزار أبو إسماعيل عن زيارة مرتقبة لوفد من المصدرين المغاربة إلى مصر؛ لمناقشة سبل تعزيز انسيابية التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
دفع التعاون الاقتصادي
وأوضح أن الحكومتين تعملان على دفع التعاون الاقتصادي بين المغرب ومصر، مع التركيز على دعم الاستثمارات والتجارة.
ورغم عدم صدور أي قرار رسمي من الجهات الحكومية، فقد قرر المغرب مؤخرًا فرض قيود على دخول البضائع المصرية إلى أسواقه.
وأثار هذا الأمر تساؤلات حول تداعيات هذا الإجراء على العلاقات التجارية الثنائية، في وقت يسعى فيه الجانبان إلى تجاوز التحديات وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.