سجلت الصادرات غير البترولية، بما يشمل عمليات إعادة التصدير، نموًا بنسبة 17.3 % خلال الربع الرابع من عام 2024 على أساس سنوي.
بينما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، بنسبة 8.2 %، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء.
كما شهدت قيمة السلع المعاد تصديرها قفزة بنسبة 47.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
الصادرات السلعية
في المقابل، تراجعت الصادرات السلعية خلال الربع الرابع بنسبة 6.1 % نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 13.3 %.
كما انخفضت حصة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 76.4% في الربع الرابع من 2023 إلى 70.5% في نفس الفترة من 2024.
معدل الواردات
على صعيد الواردات، أشارت بيانات هيئة الإحصاء إلى أن الربع الرابع من 2024 شهد ارتفاعًا بنسبة 15.5 %. وأدى إلى انخفاض الفائض في الميزان التجاري السلعي بنسبة 52.4 % مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.
الصين تتصد قائمة شركاء المملكة
وواصلت الصين تصدّرها لقائمة الشركاء التجاريين للسعودية، حيث احتلت المركز الأول بين أسواق الصادرات السعودية. وتلتها اليابان في المرتبة الثانية، ثم الهند، تليها كوريا الجنوبية. بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الخامس.
وفيما يتعلق بالواردات، جاءت الصين أيضًا في الصدارة كأكبر دولة مصدّرة إلى السعودية. كما حلت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثاني، تليها الإمارات، ثم الهند، وجاءت ألمانيا في المرتبة الخامسة.
نظام إدارة الاكتتابات
يذكر أن السوق المالية السعودية “تداول” قد أعلنت عن إطلاق نظام إدارة الاكتتابات. وتهدف هذه المنصة المتطورة إلى رفع الكفاءة والشفافية والفعالية في عمليات الطرح العام الأولي داخل السوق المالية.
وجرى تفعيل النظام بالكامل لاستقبال طلبات الاكتتاب لمجموعة واسعة من الأوراق المالية؛ لتطوير السوق المالية السعودية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
ويمنح النظام الجديد المستثمرين تجربة اكتتاب أكثر سهولة وسلاسة؛ حيث يمكنهم الاكتتاب مباشرة عبر محافظهم الاستثمارية دون الحاجة إلى فتح حسابات جديدة.
كما يتيح لهم الوصول إلى مجموعة أوسع من الفرص الاستثمارية؛ لتوفير مرونة أكبر في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
قواعد المستفيد الحقيقي
وكان الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، قد أصدر قرارًا بالموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي؛ لتعزيز الامتثال للمتطلبات الدولية.
وتهدف هذه القواعد إلى رفع مستوى شفافية الشركات، وبناء قاعدة بيانات شاملة لتسجيل وحفظ بيانات المستفيدين الحقيقيين. وتم إعداد هذه القواعد وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وأفضل الممارسات الدولية. وذلك بالتعاون مع الخبراء المختصين، لضمان تعزيز النزاهة والرقابة على الأنشطة التجارية وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة في قطاع الأعمال.