استقبل الرئيس الأمريكي؛ دونالد ترامب، رئيس وزراء الهند؛ ناريندرا مودي في البيت الأبيض مساء أمس الخميس من خلال عناق كبير، ووصفه بـ”الصديق العظيم”، لكنه حذر رغم ذلك من أن الهند لن تكون محصنة من الزيادة في الرسوم الجمركية التي شرع في فرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في كل أنحاء العالم.
زيادة الرسوم الجمركية
وكان ترامب قد وصف في السابق الهند بأنها “ملكة الرسوم الجمركية”، معتبرًا أن الرسوم الجمركية التي تفرضها الهند “غير عادلة وقوية”.
وبين ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك كان يقف فيه بجانب مودي، أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية مماثلة لما تفرضه الهند على البضائع الأمريكية.
وتحدث ترامب عن ضمان أن الولايات المتحدة ستزيل عجزها التجاري مع الهند. مقترحًا أن ذلك يمكن أن يتم من خلال زيادة صادرات الطاقة الأمريكية إلى الهند.
لكنه وعد أيضًا بإعادة “العدالة والمعاملة بالمثل” إلى العلاقة الاقتصادية. وذكر أنه بدأ العمل مع مودي على اتفاق تجاري كبير يمكن إتمامه في وقت لاحق من هذه السنة.
عجز تجاري
ومن الجدير بالذكر أن هناك عجزًا تجاريًا بين الولايات المتحدة الأمريكية. وبين الهند يقدر بقيمة 50 مليار دولار لصالح الهند.
وبلغ إجمالي التجارة بين البلدين من السلع والخدمات قرابة 190 مليار دولار عام 2023.
وبحسب وزارة الخارجية الهندية، كانت صادرات الولايات المتحدة إلى الهند تقدر بنحو 70 مليار دولار بينما كانت الواردات 120 مليار دولار.
وقبل وصول مودي إلى البيت الأبيض، وقع ترامب أمرًا بزيادة التعريفات الجمركية لتتناسب مع معدلات الضرائب التي تفرضها الدول الأخرى على الواردات، مما يؤثر على الشركاء التجاريين لأمريكا في أنحاء العالم كافة، بما في ذلك الهند.
وخلال اللقاء، اتفق الزعيمان على العمل نحو التوصل إلى اتفاق لحل المخاوف التجارية.
وذكر وزير الخارجية الهندي؛ فيكرام ميسري بعد الاجتماع، أن مثل هذا الاتفاق يمكن إبرامه في غضون الأشهر السبعة المقبلة.
موعد الاتفاق
وأوضح مسؤول كبير في إدارة ترامب أن الاتفاق يمكن إعلانه هذا العام.
وكانت بعض الاتفاقيات التي توصل إليها الزعيمان طموحة، حيث تريد الهند زيادة مشترياتها من المعدات الدفاعية الأمريكية بما يشمل طائرات مقاتلة “بمليارات الدولارات”، مع احتمال جعل واشنطن “المورد الأول” للنفط والغاز، وفق ما قاله ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع مودي.
بدوره، أكد مودي أن نيودلهي تريد زيادة التجارة مع واشنطن إلى المثل بحلول سنة 2030.
فيما يواجه التعاون المخطط له منذ فترة طويلة في مجال الطاقة النووية، والذي تطرق إليه الزعيمان، تحديات قانونية.