احتلت المملكة العربية السعودية مكانة بارزة ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات، بالتزامن مع بدء تشغيل مشروع بيشة بسعة 2000 ميجاواط ساعة، الذي يعتبر من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
تخزين الطاقة بالبطاريات
وتسعى المملكة عبر البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة. إلى تحقيق سعة تخزين تبلغ 48 جيجاواط ساعة بحلول سنة 2030. وحتى الآن تم طرح 26 جيجاواط ساعة من مشروعات التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة.
وتؤدي هذه المشروعات دورًا محوريًا وأساسيًا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، مما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني. إذ تهدف السعودية أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030.
وطبقًا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة، تعتبر السعودية في أوائل الأسواق الناشئة. التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات تخزين الطاقة.
كما من المتوقع أن تساهم إضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر 10 أسواق عالمية في هذا المجال.
رؤية المملكة 2030
وجاء ذلك النمو تحقيقًا للأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030، إذ يعد تخزين الطاقة عنصرًا أساسيًا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، مثل: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتهدف المملكة إلى تشغيل 8 جيجاواط ساعة من مشروعات تخزين الطاقة بحلول سنة 2025. و22 جيجاواط بحلول 2026، مما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميًا في مشروعات تخزين الطاقة. عقب كل من الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن.
علاوة على ذلك، تم تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات، الذي يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة تخزينية تبلغ 500 ميجاواط لمدة 4 ساعات.
شحن البطاريات خلال فترات انخفاض الطلب
المشروع يتيح إمكانية شحن البطاريات خلال فترات انخفاض الطلب. وتفريغها خلال أوقات الذروة، مما يضمن توفر طاقة احتياطية عند الحاجة. ومن ثم يعزز مرونة إدارة الإمدادات الكهربائية، ويدعم توظيف الحلول الذكية لتحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة.
يذكر أن قطاع الطاقة في السعودية يشهد تحولًا نوعيًا يعزز ريادتها في إنتاج وتصدير مختلف أنواع الطاقة. وبلغ إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة 44.1 جيجاواط حتى نهاية سنة 2024. موزعة بين مراحل الإنتاج المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك يساهم تخزين الطاقة أيضا في تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء. مما يعزز قدرة الشبكة الوطنية على التكيف مع الظروف الطارئة، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في السعودية.