أعلن تقرير جديد أن 72% من المؤسسات في المملكة العربية السعودية لديها استراتيجية واضحة لنشر حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، غير أن التحديات في الاستفادة الكاملة من إمكانات هذه التقنيات لا تزال موجودة.
حلول الذكاء الاصطناعي
ولفت تقرير حديث لشركة سيسكو إلى أن المؤسسات في السعودية تعمل على الاستثمار بشكل موسع في الذكاء الاصطناعي. إذ تخصص 50% من الشركات ما بين 10% و30% من ميزانيتها الحالية لتكنولوجيا المعلومات لنشر هذه التقنيات. غير أنها لم تحقق العائدات والتوقعات المرجوة بعد.
وسلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات في تبني الذكاء الاصطناعي بشكل فعال واستثماره لتحقيق أقصى استفادة منه. رغم تزايد الحاجة إلى نشر هذه التقنيات والاستثمار فيها، في ضوء التطورات السريعة في السوق والتأثير الكبير المتوقع للذكاء الاصطناعي على عمليات الأعمال.
استخدام الذكاء الاصطناعي
المؤشر يعتمد على دراسة رأي تم إجراؤها بطريقة تضمن الحيادية والموضوعية، تضمنت 7985 من كبار قادة الأعمال في شركات تضم 500 موظف أو أكثر، موزعين عبر 30 سوقًا عالميًا. بما في ذلك السعودية، ويتولى هؤلاء القادة مسؤولية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها داخل مؤسساتهم.
وتم قياس المؤشر وفق 6 ركائز رئيسية، شملت: الاستراتيجية، والبنية التحتية، والبيانات، والحوكمة، والمواهب، والثقافة المؤسسية.
ركيزة أساسية
وطبقًا لنتائج التقرير أصبح الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في استراتيجيات الأعمال الحديثة، إذ تزداد أهمية تبني هذه التقنيات ونشرها بين الشركات. وفي المملكة العربية السعودية. قالت 98% من الشركات تقريبًا بإن هناك ضغوطات متزايدة لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مدفوعة بشكل رئيس بتوجيهات الرئيس التنفيذي وفريق القيادة العليا.
وذكرت أن 86% من الشركات إلى أن لديها إطارًا زمنيًا لا يتجاوز 18 شهرًا لإظهار الأثر الملموس لتطبيق الذكاء الاصطناعي. فيما ترى 60% منها أن هذا الإطار لا يتعدى 12 شهرًا فقط.
الاستثمار في الذكاء الاصطناعي
النتائج أشارت إلى أنه على مدار السنة الماضية، مثل الذكاء الاصطناعي أولوية رئيسية في إنفاق المؤسسات في المملكة العربية السعودية. إذ خصصت 50% من المؤسسات ما بين 10% إلى 30% من ميزانيات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي.
3 مجالات استراتيجية
ومن الجدير بالذكر أن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي تركزت على 3 مجالات استراتيجية أساسية. البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بنسبة 51%، والأمن السيبراني بنسبة 40%، وإدارة البيانات بنسبة 38%.
واحتضنت النتائج الرئيسية التي تسعى هذه الاستثمارات لتحقيقها. تحسين كفاءة الأنظمة والعمليات والربحية، علاوة على تعزيز القدرة على الابتكار والحفاظ على القدرة التنافسية. إضافة إلى خلق تجربة أفضل للعملاء والشركاء.