الهيئة العامة للنقل تعتمد لائحة دولية لضبط النظم السفينية

أقرت الهيئة العامة للنقل، اللائحة التنفيذية الخاصة بالاتفاقية الدولية لضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001.

جهود المملكة لحماية البيئة البحرية

وتأتي هذة الخطوة في ضوء استكمال جهود المملكة العربية السعودية لحماية البيئة البحرية، والالتزام بالمعايير الدولية.

مواد اللائحة

وبحسب بيان الهيئة، اليوم، فإن اللائحة تتضمن عدة مواد تنظم تعريفات الأنظمة المشمولة ونطاق التطبيق.

بالإضافة إلى الالتزامات الخاصة بملاك السفن والمشغلين، كذلك الإجراءات القانونية الخاصة بالامتثال والرقابة على السفن.

مرافق الصيانة

وأشارت الهيئة إلى ضرورة تطبيق الإجراءات في مرافق الصيانة.

أهداف اللائحة الجديدة

وأكدت الهيئة العامة للنقل على أن الهدف من اللائحة هو تنظيم وتطبيق المعايير البيئية الخاصة باستخدام النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على السفن.

تعزيز كفاءة النقل البحري

وقالت إن هذه المعايير تساهم في تعزيز كفاءة النقل البحري، وخفض الآثار البيئية من التصاق الشوائب على جسم السفن.

وأضافت أنه يجب الحفاظ على الكائنات الحية وغير الحية البحرية.

حماية الإنسان والحيوان

وشددت الهيئة على حماية الإنسان والحيوان من الأضرار التي تنتج عن التلوث البحري، نتيجة استخدام نظم مقاومة لالتصاق الشوائب المؤذية.

الهيئة العامة للنقل

اتفاقية البحرية الدولية

يذكر أن هذه اللائحة تتماشى مع اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2008.

مكافحة الأضرار البيئية

وتهدف الاتفاقية الدولية إلى مكافحة الأضرار البيئية التي تنتج عن استخدام نظم مقاومة للالتصاق على السفن.

بالإضافة إلى تحديد مهلة زمنية لدخول اللائحة التنفيذية حيز النفاذ.

التزام المملكة بالممارسات البيئية

وتعكس هذه الإجراءات التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية البحرية.

رؤية 2030

كما يتماشى هذا مع رؤية المملكة 2030، لتحقيق الاستدامة البيئية، تأكيدًا على دورها الريادي في حماية البيئة البحرية على الصعيدين المحلي والعالمي.

استضافة الجامعة البحرية الدولية

واستضافت الهيئة العامة للنقل وفدًا من الجامعة البحرية الدولية (WMU)، خلال الشهر الماضي، لتعزيز العلاقات الدولية في القطاع البحري.

تطوير القطاع البحري

وخلال اللقاء، تم مناقشة المواضيع التي تهدف إلى تطوير القطاع البحري، وخاصة في مجالات التعليم والتدريب وتأهيل العنصر البشري.

بحث سبل التعاون

واستهدفت الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة والجامعة البحرية الدولية.

بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص المستقبلية لدعم تحقيق التكامل بين التعليم البحري المتقدم، واحتياجات السوق المحلي والدولي.

استعراض المبادرات

وجرى استعراض المبادرات المشتركة المعنية ببناء القدرات الوطنية في النقل البحري.

تأتي هذا المبادرات في سياق تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

تبني الحلول المستدامة

يأتي هذا ضمن جهود الهيئة في تبني الحلول المستدامة للحفاظ على البيئة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.