قال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، عمرو السمدوني، إن الحكومة المصرية تخطط لتحويل قناة السويس إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء بحلول 2030، ولتكون مركزا للوجيستيات خلال السنوات القادمة.
وأضاف السمدوني أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق 5.4 تريليون جنيه إيرادات من استثمارات القطاعات الصناعية المتضمنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030.
إقرأ أيضا: البنك المركزي المصري: ارتفاع حصيلة رسوم المرور في قناة السويس خلال العام المالي 2022-2023
كيف تحقق الحكومة المصرية أهدافها في قناة السويس
هذه الأهداف التي تخطط الحكومة المصرية لتنفيذها، اعتبر سكرتير عام شعبة النقل الدولي أنه سيتم تحقيقها من خلال إنشاء مناطق اقتصادية منافسة إقليميا، تُقدم خدمات بحرية ولوجستيات وتجارة الترانزيت وتقنيات مالية واتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اهتمام رئاسي بتذليل العقبات أمام المستثمرين
وأشار السمدوني إلى أن الاهتمام الكبير من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في تعاملهم مع قناة السويس عامة، وباقي الموانئ المصرية عامة.
وأوضح أن هناك مخططا واضحا لتصل قيمة إيرادات قناة السويس 88.1 مليار دولار خلال الفترة من 2024-2030، وهي أحد أهم التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري حتى عام 2030.
قناة السويس بوابة الاستثمارات الأجنبية
ورأى سكرتير عام الشُعبة أن منطقة قناة السويس أصبحت بوابة كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم تأثرها بالأزمات العالمية المختلفة، لكنها مازالت تحقق نتائج إيجابية يرتكز عليها الاقتصاد المصري باعتبارها قيمة مضافة هامة.
اقرأ أيضاً: بسبب هجمات الحوثيين.. تراجع حركة شحن البضائع بنسبة 30% في البحر الأحمر
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، عن أن إجمالي التعاقدات بالمناطق الصناعية والموانئ منذ بداية السنة المالية الحالية، في الأول من يوليو الماضي بلغ 127 مشروعا بتكلفة استثمارية بنحو 2.8 مليار دولار.