“لوجيستيات الإسكندرية”: قطاع النقل البحري يشهد ظروف استثنائية

أكد رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، مدحت القاضي، في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قطاع النقل البحري يشهد مجموعة من التحديات والظروف الاستثنائية التي تؤثر بشكل كبير على المنطقة والعالم بأكمله.

اضطرابات البحر الأحمر وانعكاسها على النقل البحري 

وقال رئيس الشعبة، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إن عزوف بعض السفن عن دخول البحر الأحمر هو واحدة من أهم تلك التحديات، بجانب الأحداث الجارية في قطاع غزة والسودان، وهي عوامل انعكست بشكل مباشر في معدلات حركة التجارة الخارجية وارتفاع سعر الصرف، وبالتالي حدوث حالة من الاضطرابات في قطاع التوريدات.

وأضاف أن هذه الاضطرابات أدت إلى ازدحام الموانئ بسبب زيادة حجم التجارة العالمية، وما يقابلها من نقص في أعداد السفن والحاويات، مما ينتج عنه تأخر في مواعيد تسليم البضائع وزيادة تكاليف النقل.

إقرأ أيضا: خدمة ملاحية جديدة من تركيا إلى السعودية والأردن

وأشار القاضي إلى أن هناك عراقيل أخرى يعاني منها قطاع النقل واللوجستيات في الفترة الحالية، أبرزها انخفاض  أعداد سائقي الشاحنات وقلة فرص العمل اللائق في هذا القطاع، فضلا عن شروط العمل الصعبة، مثل ساعات العمل الطويلة وتدني الأجور.

السياسة وانعكاسها على القطاع بأكمله

التوترات الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة نتيجة الحرب في غزة والسودان وأوكرانيا وليبيا وغيرها تعتبر واحدة من التحديات التي زادت من معاناة النقل البحري، وإغلاق بعض الطرق والممرات المائية، وارتفاع أسعار الوقود، وفرض عقوبات اقتصادية، بحسب كلامه.

تأثير التغيرات المناخية على حركة النقل البحري

واعتبر رئيس الشعبة أن تغير المناخ هو أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل الدولي واللوجستيات، وذلك بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يُهدد الموانئ الساحلية، بالإضافة إلى زيادة حدة الظواهر الجوية من فياضانات وأعاصير، منوها إلى أن التطور التقني مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، تمثل تحديا للقطاع، وهو ما يتطلب معه إعادة تأهيل القوى العاملة لمواكبتها.

إقرأ أيضا: توترات البحر الأحمر تتفاقم وشركات شحن جديدة تودع الممر

وأشار القاضي إلى أن جميع هذه التحديات تُشكل عبئا كبيرا على جميع الدول، وهو ما يجب مواجهته بالصبر والإصرار، مشددا على أن مصر ليست الوحيدة التي تعيش تلك التحديات، وطالب بالتعاون الدولي لتخطي هذه الأزمة، وتطوير قوانين وأنظمة جديدة، وتوعية وتدريب القوى العاملة.