سيناقش مجلس الشيوخ المصري في جلسته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة عامة قدمه النائب عادل اللمعي، بالإضافة إلى أكثر من عشرين عضواً آخرين؛ بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية.
تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري
من المتوقع أن يقدم النائب شرحًا مفصلاً لطلب المناقشة، وسيتبع ذلك فتح باب المناقشة لأعضاء المجلس، ومن ثم الرد من الحكومة، كما سيستفسر النائب خلال المناقشة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تطوير الأسطول البحري المصري، وكيفية تحقيق العائد الاقتصادي والتجاري الأقصى، بالإضافة إلى توافقها مع محددات الأمن القومي المصري.
اقرأ أيضاً: شعبة النقل الدولي: سرعة الإفراج عن السلع بالموانئ المصرية تعيد الاستقرار للأسواق
الإفراج عن السلع بالموانئ المصرية
وعلى جانب مختلف، أشاد عمرو السمدوني، السكرتير العام لشعبة النقل الدولي واللوجيستيات في غرفة القاهرة التجارية، بتوجيهات القيادة السياسية المصرية للإفراج الفوري عن السلع والبضائع في الموانئ، مما يعزز الانفراج في الأسواق ويخفض الضغط الذي تعاني منه السلع نتيجة زيادة الطلب.
وأضاف إلى أن هذا القرار سيؤدي أيضاً إلى توفير مستلزمات الإنتاج وتحفيز عمليات التصنيع، مما يعزز الإنتاج والتصدير.
إفراج السلع بالموانئ المصرية
ويوضح السمدوني أن إفراج السلع بالموانئ المصرية سيعيد التوازن بين العرض والطلب، مما يحد من تقلبات الأسعار ويستقر الأسواق، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية.
وأشار إلى أن الحكومة قد حددت مجموعة من السلع الأساسية كأولوية للإفراج الفوري عنها، مثل السلع الغذائية والمواد البترولية والأدوية والأعلاف، لتحسين الحياة اليومية للمصريين واستقرار الأسواق.
تفاصيل الإفراج عن البضائع
وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، تنفيذه للتوجيهات الرئاسية حول العمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، والعمل مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق هذا، تنفيذا لتوجيهات الحكومة المصرية الخاصة بزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، لسرعة تحقيق التوازن بالأسعار.
وقال وزير المالية، في بيان له، إن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها خلال العشرة أيام الماضية من الأول من مارس الحالي بلغت 1.7 مليار دولار، منوها إلى تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة.
اقرأ أيضاً: الجمارك المصرية: نلتزم بإعفاء شحنات الإغاثة لأهل غزة من الرسوم الجمركية
الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج
وأضاف الوزير أن هناك تنسيق على مدار الساعة بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الصحي والحجر الزراعي وغيرها من جهات الفحص، مشددا على أن أولوية الإفراج تكون للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر.
اقرأ أيضاً: “المالية” المصرية تعلن تسهيلات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية
الأنظمة الإلكترونية تزيد من سرعة الإفراج الجمركي
من جانبه، أوضح رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتورى أن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعد بشكل كبير ومباشر في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وإيصالها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج.