نجحت هيئة الموانئ البحرية السودانية في التوصل إلى اتفاق مع اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة بتأجيل الإضراب الذي هدد به العاملين بالموانئ خلال الأيام الماضية، حيث هدد العمال بالإضراب الشامل عن العمل، احتجاجا على قرارات رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المكلف ووزير العمل بتبعية بعض الوظائف للمركز بدلا عن هيئة الموانئ.
أسباب غصب العاملين بالموانئ السودانية
العاملون بالموانئ اعترضوا منذ أيام على قرار ضم إدارات المالية والشؤون القانونية والمراجعة الداخلية وشؤون العاملين إلى وزارة المالية، ووصفوه بأنه بـ”تغول” في أعمال الهيئة المستقلة المسؤولة عن إدارة الموانئ البحرية، وإصدار قرارات تمس استقلاليتها.
كما قدمت اللجنة العليا مذكرة اعتراضية على سلبيات القرار، ورفعتها إلى الجهات العليا عبر الإدارة العليا للموانئ ووزير النقل.
تعليق مشروط لإضراب العاملين بالموانئ
وبحسب بيان الاجتماع الذي جمع بين الأطراف المعنية بقيادة مدير الموانئ، محمد حسن مختار، واللجنة العليا لمناهضة الخصخصة بهيئة الموانئ البحرية، فإنه تم الاتفاق على تأجيل الإضراب المعلن لمنح الإدارة العليا فرصة لبحث إلغاء القرارات أو استثناء هيئة الموانئ منها عبر وزير النقل ومع الجهات ذات الصلة بالقرارات، وفق جدول زمني محدد.
نتائج اجتماع الأطراف المعنية بمشاكل العاملين بالموانئ
وبحث الاجتماع النتائج المترتبة على قرارات رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المكلف والصادرة بتوصية من وزارة العمل والإصلاح الإداري والمختصة بتبعية إدارات الهيئة لوحدات مركزية، بجانب القرار الصادر من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والخاص بالمهملات الموجودة بالموانئ.
إقرأ أيضا: إضراب تحذيري في الموانئ السودانية احتجاجاً على «تغول» وزارة المالية
وانتهى الاجتماع بتعليق الإضراب بشكل مؤقت لحين مراجعة القرارات، والتزام الطرفان بزيادة الإنتاجية وتقليل الآثار السلبية التي قد تنعكس بالسلب على أحداث باب المندب والبحر الأحمر.