أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، تنفيذه للتوجيهات الرئاسية حول العمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، والعمل مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق هذا، تنفيذا لتوجيهات الحكومة المصرية الخاصة بزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، لسرعة تحقيق التوازن بالأسعار.
تفاصيل الإفراج عن البضائع منذ بداية مارس الجاري
وقال وزير المالية، في بيان له اليوم الأربعاء، إن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها خلال العشرة أيام الماضية من الأول من مارس الحالي بلغت 1.7 مليار دولار، منوها إلى تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة.
اقرأ أيضاً: الجمارك المصرية: نلتزم بإعفاء شحنات الإغاثة لأهل غزة من الرسوم الجمركية
الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج
وأضاف الوزير أن هناك تنسيق على مدار الساعة بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الصحي والحجر الزراعي وغيرها من جهات الفحص، مشددا على أن أولوية الإفراج تكون للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر.
اقرأ أيضاً: “المالية” المصرية تعلن تسهيلات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية
الأنظمة الإلكترونية تزيد من سرعة الإفراج الجمركي
من جانبه، أوضح رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتورى أن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعد بشكل كبير ومباشر في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وإيصالها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج.