توقفت الأنشطة بشكل كامل في الموانئ السودانية على البحر الأحمر بعد تنفيذ العاملين في هيئة الموانئ البحرية إضرابًا تحذيريًا لمدة 24 ساعة، وحمل العاملون لافتات تستنكر ما وصفوه بـ “محاولات تفكيك الهيئة والتجني على حقوقهم”.
إضراب في الموانئ السودانية
الاحتجاجات جاءت نتيجة لـ “تغول” في أعمال الهيئة المستقلة المسؤولة عن إدارة الموانئ البحرية، وإصدار قرارات تمس استقلاليتها، وذلك من خلال ضم بعض إداراتها لوزارة المالية.
أوضحت عضو لجنة مناهضة الخصخصة بالموانئ البحرية، أمل عبد الرؤوف، أن الإضراب يأتي احتجاجًا على قرار بضم إدارات المالية والشؤون القانونية والمراجعة الداخلية وشؤون العاملين إلى وزارة المالية، معتبرة ذلك مخالفة لشروط خدمة هيئة الموانئ البحرية.
رفضهم لقرار وزير المالية
وأضافت “عبد الرؤوف” أنهم أبلغوا مدير هيئة الموانئ ووزير العمل بالإضراب المقرر، مؤكدة رفضهم لقرار وزير المالية بتشكيل لجنة لمراجعة البضائع.
وقد انقضت فترة السماح القانونية ببقاء هذه البضائع في الميناء، مما أثار استياء العاملين ودفعهم للإضراب.
يُشار إلى أن الإضراب تم خلال الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، مما أدى إلى توقف الخدمات البحرية وتعطيل حركة الشحن بشكل كامل، مع توجيه العمال رسالة واضحة بضرورة حماية استقلالية الهيئة وحقوقهم.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المعنية لم تصدر بعد أي بيان رسمي بشأن هذا الإضراب والمطالب المرفوعة من قبل العمال في الموانئ البحرية.
إضراب عمال الموانئ في بورتسودان
أفاد عضو لجنة العمال، عبد الله بابكر، بأن إضرابهم نجح بنسبة 100٪، وأنه كان ضرورياً بعد استنفاد كل الحلول المتاحة قبل تنفيذه، لافتاً إلى أن قرارات وزارة المالية ووزارة العمل ظالمة، ونمهل السلطات 72 ساعة لإلغائها قبل تنفيذ إضراب عام.
تجمع العمال أمام بوابة رئاسة هيئة الموانئ في ميناء بورتسودان، حيث حالوا دون دخول مدير الهيئة لمكتبه، ورفضوا طلبات شرطة الموانئ بفتح الأبواب، مطالبين بعدم عرقلة حركة الدخول والخروج.
وأصدر وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، قرارات تجعل بعض إدارات هيئة الموانئ تتبع لوزارة المالية بدلاً من أن تكون هيئة مستقلة، بالإضافة إلى قرارات تتعلق بعمليات التخلص من حاويات “البضائع المهملة” وتلك التي انتهت مدتها القانونية دون تخليصها.
تدخل مجلس السيادة
ومن جانبهم ناشد عمال الهيئة، مجلس السيادة للتدخل في قرارات وزير المالية وتهديدهم بالإضراب، حيث يصرحون بالتصعيد بتنظيم إضراب شامل يؤثر على الموانئ بالكامل.
ويندد محمد عثمان جيلاني، عضو لجنة مناهضة الخصخصة في هيئة الموانئ البحرية، بالقرارات “الظالمة” للوزير جبريل إبراهيم، مؤكداً على مقاومتهم بالوسائل السلمية وتهديدهم بالإضراب الشامل.
وأكد جيلاني أن لجنته قامت بالتواصل مع رئيس مجلس السيادة، حيث طالبت بإلغاء أو تجميد القرارات، مهددة بتنفيذ إضراب شامل في حال عدم استجابة مطالبهم.
مهملات الموانئ بشكل نهائي
وصدر قرار من وزير المالية بتاريخ 7 فبراير بوقف “تخصيص” مهملات الموانئ بشكل نهائي، مما أثار احتجاجات العمال والمسؤولين في الميناء، حيث كشف مسؤول رفيع في الهيئة عن وجود أكثر من 800 حاوية مهملات في الميناء، بينها حاويات تحتوي على مواد خطرة منذ أكثر من 10 سنوات، وتحتاج لمعالجة خاصة.
وقال عثمان طاهر، عضو لجنة خصخصة الموانئ البحرية، إنهم يعارضون قرار وزير المالية لاعتباره تعارضًا مع لوائح الموانئ وقوانين مؤسسات أخرى، محذرًا من أنه قد يؤدي إلى تشريد العمال.
وتساءل عضو الهيئة عبد الله بابكر عن دوافع وزير المالية للاستيلاء على إدارات الهيئة.
ومن جانبه، وصف عبد الله أوبشار، رئيس اتحاد أصحاب العمل، القرارات بأنها «كارثية»، مشيرًا إلى تهديد الوزير بإدخال أعداد كبيرة من الموردين السجون، مطالباً بإيقاف المزاد العلني للتخلص من البضائع، معتبرًا أنه ينتهك حقوق الموردين.
تدمير مصانعهم في الخرطوم
وفي سياق آخر، قال أوبشار إنهم التقوا برئيس اللجنة الاقتصادية إبراهيم جابر لتسليط الضوء على الأضرار التي لحقت بأصحاب العمل نتيجة الحرب، مشيرًا إلى عجزهم عن تخليص حاوياتهم بسبب تدمير مصانعهم في الخرطوم، مضيفاً أنه كان من الأولى للدولة مراعاة ظروفهم بدلاً من مصادرة حقوقهم.
تجدر الإشارة إلى أن لائحة الموانئ البحرية تنص على التخلص من البضائع غير المنقولة خلال شهرين عبر المزاد العلني أو التخصيص، باستثناء بضائع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الحكومية.