شهد جعفر حسان، رئيس الوزراء الأردني، ومنصور بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء، توقيع الاتفاقيات الخاصة ببدء التنفيذ الفعلي لمشروع سكك حديد ميناء العقبة.
إلى جانب تأسيس شركة أردنية–إماراتية مشتركة تتولى أعمال الإنشاء والتشغيل، بحسب وكالة الأنباء الأردنيه اليوم.
شراكة متكاملة بين الجانبين الأردني والإماراتي
يأتي المشروع في إطار شراكة مناصفة بين البلدين، حيث يمثل الجانب الأردني عدد من الكيانات الوطنية. أبرزها شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية.
بالإضافة إلى جهات استثمارية حكومية، فيما يضم الجانب الإماراتي عماد القابضة. إلى جانب منصة استثمارية سيادية تابعة لحكومة أبوظبي.
أضخم مشروع سككي في تاريخ المملكة
يعد المشروع الأكبر من نوعه في قطاع النقل السككي بالأردن، باستثمارات مشتركة تصل إلى 2.3 مليار دولار.
ويشمل تنفيذ بنية تحتية متكاملة تتضمن إنشاء خطوط سكك حديدية حديثة، وأنفاق وجسور تدعم كفاءة التشغيل والاستدامة.
ربط مناطق الإنتاج بميناء العقبة
تمتد شبكة السكك الحديدية بطول 360 كيلومترًا، لربط مواقع إنتاج الفوسفات والبوتاس بالميناء الصناعي في العقبة.
ويتحقق ذلك عبر مسارين رئيسيين يخدمان منطقتي الشيدية وغور الصافي، بما يعزز سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف النقل.
تعزيز التنافسية ودعم التكامل الإقليمي
من المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز مكانة ميناء العقبة كمركز لوجستي إقليمي وبوابة استراتيجية للتجارة.
إلى جانب دعم التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ موقع الأردن كمحور رئيسي للنقل والخدمات اللوجستية.
دفعة قوية لقطاع التعدين وفرص العمل
يمثل المشروع رافعة مهمة لقطاع التعدين من خلال رفع كفاءته التشغيلية وزيادة القيمة الاقتصادية للصناعات المرتبطة به.
كما يساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، خاصة في مناطق الجنوب والأغوار.
نواة لشبكة سكك حديد وطنية شاملة
يعد هذا المشروع خطوة أولى نحو إنشاء شبكة سكك حديد وطنية في الأردن، تستهدف ربط مختلف مناطق المملكة بالدول العربية المجاورة.
بالإضافة إلى ربط ميناء العقبة بموانئ سوريا والبحر المتوسط، بما يعزز حركة التجارة الإقليمية.
رؤية مستقبلية لتطوير البنية اللوجستية
يجري حاليًا دراسة إنشاء وصلة إضافية تربط مسار الشيدية بالميناء البري في منطقة معان التنموية، ضمن خطة متكاملة لتطوير مشروع ميناء معان–العقبة البري.
وتستهدف الخطة أن يكون الميناء مركزًا لوجستيًا وصناعيًا وجمركيًا متكاملاً يدعم النمو الاقتصادي المستدام.