تحالف مغربي إسباني صيني لتطوير صناعة السفن بميناء الدار البيضاء

دخل مشروع تطوير صناعة السفن في المغرب مرحلة حاسمة مع إعلان شراكة إستراتيجية تجمع بين الشركة الإسبانية Marina Meridional، ونظيرتها الصينية Ningbo Xinle Shipbuilding Group.

إلى جانب المجموعة المغربية مجموعة رادي. بهدف إنشاء منظومة صناعية بحرية متكاملة انطلاقًا من مشروع حوض بناء السفن المرتقب بميناء الدار البيضاء.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية احتضنتها مدينة الدار البيضاء، اليوم. ونقلها موقع casaoui المغربي.

تكامل الخبرات التقنية

ويستند التحالف الثلاثي إلى تكامل الخبرات التقنية والمالية القادمة من ثلاث قارات. ما مكنه من تقديم عرض وصف بأنه متفوق على المستويين التقني والمالي.

كما أنه يعزز فرص تحويل المغرب إلى قطب بحري إقليمي وقاري في مجالات بناء السفن وصيانتها، بحسب التقرير.

أكد ممثلو الشركات أن المشروع لا يقتصر على إنشاء حوض لبناء السفن فحسب، بل يشمل تطوير منظومة صناعية متكاملة تضم أنشطة الإصلاح والتحويل والتفكيك.

إلى جانب تحديث المهن البحرية التقليدية وفتح آفاق استثمارية في مجالات الخدمات اللوجستية، والتعاقد من الباطن، والتكوين المهني.

كما كشف الشركاء عن توقيع اتفاقيات أولية مع شركات شحن دولية لإجراء عمليات صيانة وإصلاح سفنها داخل المغرب.

بالإضافة إلى تلقي طلبات من دول إفريقية لبناء سفن صيد حديثة ضمن خططها لتجديد أساطيلها البحرية.

أساسيات المشروع

ويرتكز المشروع على برنامج استثماري واسع لتأهيل حوض البيضاء وفق أحدث المعايير الدولية والتكنولوجيات الصناعية المتقدمة.

مع اعتماد سياسة موارد بشرية تقوم على التوظيف المحلي ونقل الخبرات والتكوين المستمر، وسط توقعات بإحداث نحو 2000 فرصة عمل مباشرة ومستقرة.

وفي إطار الالتزام بالاستدامة، يولي التحالف أهمية خاصة للبعد البيئي من خلال اعتماد الطاقات المتجددة، وتحسين النجاعة الطاقية.

بالإضافة إلى تطبيق أنظمة حديثة لتدبير النفايات، فضلًا عن احترام معايير صارمة في عمليات تفكيك السفن.

أهمية المشروع

من جهتها، ترى الوكالة الوطنية للموانئ أن هذا التحالف يستوفي الشروط المطلوبة لتوقيع امتياز استغلال الورش الجديد.

وأكدت على قدرته على تحقيق الأهداف الاقتصادية والصناعية المرجوة. خاصة في ظل العلاقات المتينة التي تجمع دول الشركاء بالمملكة.

ويراهن المغرب، عبر هذا المشروع الإستراتيجي، على إعادة هيكلة قطاع بناء وإصلاح السفن، واستقطاب استثمارات نوعية، وتلبية الطلب الوطني المتزايد. فضلًا عن تعزيز موقعه ضمن السوق العالمية للصناعات البحرية.