شهدت العلاقات المصرية الجيبوتية خطوة جديدة نحو تعميق التعاون في النقل البحري والمناطق اللوجستية. مع توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة التي تستهدف تطوير البنية التحتية للموانئ والخدمات البحرية والطاقة المتجددة.
وجاءت هذه الخطوة في إطار حراك مشترك لتعزيز دور البلدين كمراكز لوجستية إقليمية تخدم التجارة الدولية والأسواق المجاورة.
جاء ذلك بحسب بيان وزارة النقل المصرية والذي حصلت “عالم الموانئ” على نسخة منه.
مشروع محطة متعددة الأغراض لتعزيز الدور الملاحي لجيبوتي
شملت أبرز الاتفاقيات توقيع شروط وأحكام مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض جديدة في جيبوتي بين تحالف مصري تقوده الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة جرين هورن القابضة للاستثمار.
ويعد المشروع من أكثر المبادرات طموحًا، إذ يمثل نواة لشراكة إستراتيجية في إدارة وتشغيل الموانئ، ويدعم موقع جيبوتي كمركز إقليمي لتداول البضائع وخدمة الخطوط البحرية.
مركز لوجستي إقليمي بقيادة مصرية لدعم التجارة الدولية
كما وقع اتفاق تعاون بين شركة السويدي وهيئة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية وشركة خور أمبادو الحرة، لإنشاء مركز لوجستي إقليمي داخل المنطقة الحرة بجيبوتي.
ويهدف المركز إلى دعم عمليات التبادل التجاري والانطلاق نحو أسواق شرق إفريقيا والدول المجاورة، بما يعزز النفاذ للسلع المصرية ويمنح الشركات المصرية منصة تشغيلية تنافسية.
طاقة خضراء لموانئ جيبوتي واستدامة تشغيلية
وفي قطاع الطاقة، شمل التعاون توقيع اتفاقية لمشروع الطاقة الخضراء لميناء دوراليه (Green Port Solar Project) بين السويدي إليكتريك وشركة إدارة محطة حاويات دوراليه.
ويهدف المشروع إلى توفير مصدر طاقة مستقرة للمعدات الثقيلة والرافعات وفصل تكلفة التشغيل عن تقلبات أسعار الوقود العالمية، بما يرسخ مبدأ الاستدامة في إدارة الموانئ.
اجتماعات رسمية لدعم التعاون وتوسعات مستقبلية
من جانبه، عقد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، اجتماعًا مع الوفد الجيبوتي لبحث مجالات التعاون.
وتضمنت المفاوضات فرص تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، والبنية التحتية، والطرق، وتوسعات الموانئ البحرية.
وأكد الوزير استعداد الشركات المصرية للمشاركة في تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، فيما تمت مناقشة دراسة إنشاء مزرعة رياح خلال عام واحد داخل المنطقة الحرة الدولية لتحديد الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع.
وبحسب ما تم الاتفاق عليه، ستشهد المرحلة المقبلة تحركًا نحو خطط توسعة ميناء جيبوتي وتطوير قطاع الموانئ، بما يدعم تكامل الشراكة المصرية الجيبوتية في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.