قالت شركة بينتولو بورت هولدينجز بي إتش دي كوالا لمبور BIPORT، اليوم الخميس، إن صافي ربحها عن الربع الثاني من 2025 انخفض بنسبة 13%، مقارنة بالعام السابق، مرجعة ذلك إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض الإيرادات.
تراجع أرباح ميناء بينتولو 13% في الربع الثاني وسط تحديات السوق
فيما بلغ صافي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025 الربع الثاني من السنة المالية 2025. 34.74 مليون رينجيت ماليزي، وفقًا لإفصاحٍ مُقدّمٍ إلى بورصة بينتولو.
وعلى أساسٍ سنوي، ارتفعت نفقات التشغيل بسبب تكاليف الموظفين والإدارة، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.2%. لتصل إلى 194.82 مليون رينجيت ماليزي، وذلك نتيجةً لانخفاض شحنات الغاز الطبيعي المسال.
كما أنه بالنظر إلى المستقبل، يتوقع ميناء بينتولو أن تتعافى مكالمات سفن الغاز الطبيعي المسال وحجم البضائع في النصف الثاني. من العام بعد أعمال الصيانة الرئيسية المقررة في مجمع الغاز الطبيعي المسال في ماليزيا في الأشهر الستة الأولى من العام.
وأضافت الشركة أن هناك أيضًا “نموًا إيجابيًا من السفينة التي تحمل شحنات الميثانول وشحنات مشروع سامالاجو”.
أرباح ميناء بينتولو تهبط 25% بالنصف الأول رغم استقرار السهم
وفي النصف الأول من عام 2025، بلغ صافي الربح لميناء بينتولو 63.12 مليون رينجيت ماليزي، وهو ما يمثل انخفاضًا. بنسبة 25.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
بينما تراجعت الإيرادات بنسبة 2.2% على أساس سنوي لتسجل 396.53 مليون رينجيت ماليزي، مما يعكس الضغوط التشغيلية. وتباطؤ حركة الشحن في بعض القطاعات.
ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى ضعف الطلب العالمي على السلع الأساسية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة. إضافة إلى تأثيرات تقلبات أسعار الطاقة على سلاسل الإمداد.
وفي انعكاس مباشر لضعف الأرباح، أعلن مشغل الميناء عن توزيع أرباح نقدية بقيمة ثلاثة سينات للسهم. مقارنة بأربعة سينات في العام السابق، ليصل إجمالي التوزيعات حتى منتصف العام إلى ستة سينات للسهم.
بانخفاض عن سبعة سينات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم ذلك، حافظت أسهم ميناء بينتولو على استقرارها عند مستوى 5.38 رينجيت ماليزي دون تغيير،.ما رفع القيمة السوقية للمجموعة إلى 2.47 مليار رينجيت ماليزي قبل إعلان النتائج.
ويرى محللون أن ثبات السهم رغم تراجع الأرباح يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الميناء على التعافي على المدى المتوسط.
خاصة مع استمرار الاستثمارات في البنية التحتية وتنامي فرص النمو في قطاع الشحن الإقليمي مع تحسن حركة التجارة العالمية تدريجيًا.