تشهد أسعار الشحن البحري ضغوطًا متزايدة، فيما أفادت مصادر لصحيفة “لودستار” أن بعض شركات النقل قامت بتقليص الحصص على رحلات بحرية إلى 60%. من المعدل المعتاد، مما يعكس ضعف الطلب ويدفع التوقعات نحو انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
تراجع أسعار الشحن البحري عالمياً وسط ضعف الطلب وتفاوت في المسارات
وبالرغم من استقرار نمو الشحن بين يوليو وأغسطس. إلا أن التوجه نحو تفضيل الشحنات الفورية الأعلى سعراً قد يدفع إلى فرض رسوم إضافية بقيمة 500 دولار. للحفاظ على مستويات الأسعار الطويلة الأجل قريبة من القصيرة.
في السياق ذاته، أعلنت “ميرسك” عن إطلاق برنامج دعم بقيمة 500 دولار لكل حاوية اعتبارًا من 1 أغسطس، كإجراء لتعويض الخسائر أو دعم التوازن السعري.
أما على مستوى المؤشرات العالمية، فقد أظهر مؤشر Drewry “WCI” انخفاضاً بنسبة 1% في أسعار الشحن الفوري من شنغهاي إلى روتردام.
لتستقر عند 3286 دولاراً لكل حاوية 40 قدماً، في حين أظهرت مؤشرات أخرى مثل “XSI” و”FBX” استقراراً أو زيادات طفيفة على الخطوط الآسيوية الأوروبية.
ومن اللافت أن أسعار الشحن إلى شمال أوروبا باتت أرخص من المتوسط. حيث تراجع مؤشر “FBX” على مسار الصين-المتوسط بنسبة 6% إلى 3568 دولاراً.
مقابل ارتفاع بسيط إلى 3572 دولاراً للشمال الأوروبي. أما خط شنغهاي – جنوة في “WCI”، فقد سجل انخفاضًا بنسبة 2% ليغلق عند 3376 دولاراً.
وفي مسارات المحيط الهادئ، واصلت الأسعار تراجعها الحاد. فقد تراجعت أسعار شنغهاي – لوس أنجلوس بنسبة 5% إلى 2675 دولاراً، بينما سجل مسار شنغهاي – نيويورك انخفاضًا بـ7% إلى 4210 دولارات.
مسار “SCFI“
كذلك، خسر مسار “SCFI” إلى الساحل الشرقي الأميركي 6%، و”FBX” إلى الساحل الشرقي 10%، ليصل إلى 4411 دولاراً.
ومن المقرر أن تفرض شركات النقل رسوم “GRI” على خطوط المحيط الهادئ الأسبوع المقبل. تتراوح بين 1000 و3000 دولار لكل حاوية.
إلا أن محللين أبدوا تشككهم في قدرة هذه الزيادات على رفع الأسعار وسط استمرار ضعف الطلب. مشيرين إلى أن السوق لا يزال يعاني من فائض في السعة وتراجع في معدلات الحجز.
وصرح “ستيفان بولك”، الرئيس التنفيذي لشركة “Kuehne + Nagel”. أن ذروة الموسم المرتقبة في المحيط الهادئ ستكون خافتة. نتيجة التباطؤ في حركة التجارة العالمية وتغير أنماط الاستهلاك.
في المقابل، أشار “بولك” إلى أن أوروبا ستشهد نمواً أفضل في الطلب خلال الفترة المقبلة. خاصة على الخطوط القادمة من آسيا، وذلك بفضل استقرار سلاسل التوريد. وزيادة الطلب الصناعي والاستهلاكي في بعض الأسواق الأوروبية الكبرى.