حققت الصادرات المصرية نموا بنسبة 20.1 % خلال شهر يناير 2025 بإجمالي 4.36 مليار دولار. وذلك مقارنة بـ3.63 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق. بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء.
بينما سجلت قيمة العجز في الميزان التجاري انخفاضًا طفيفًا حيث بلغت 3.42 مليار دولار. كما جاءت هذه القيمة مقارنة بـ3.44 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، أي أن نسبته التراجع تبلغ 0.58 %.
أسباب نمو الصادرات المصرية
وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع صادرات بعض السلع الرئيسية، أبرزها: الملابس الجاهزة بزيادة 15 %.
بالإضافة إلى العجائن والمنتجات الغذائية المتنوعة بنسبة 31 %، وقضبان الحديد بنسبة 24.7 %، والبقول الجافة بنسبة 15.6 %.
في المقابل، سجلت بعض السلع انخفاضًا في قيم صادراتها خلال شهر يناير 2025 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأبرز هذه السلع الأسمدة بنسبة 25 %، ومنتجات البترول بنسبة 12.9 %، والفواكه الطازجة بنسبة 0.2 %، والدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16 %.
الواردات المصرية
أما بالنسبة للواردات، فقد شهدت زيادة بنسبة 10.1 %، حيث بلغت قيمتها 7.78 مليار دولار في يناير 2025.
ويعود هذا الارتفاع، بحسب البيان، إلى زيادة واردات بعض السلع الرئيسية، أبرزها: الغاز الطبيعي بزيادة 145.5 %، والقمح بنسبة 22.5 %.
كذلك المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية بنسبة 13.3 %، والدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.1 %.
من جهة أخرى، سجلت واردات بعض السلع انخفاضًا، بما في ذلك: منتجات البترول بنسبة 13 %.
كذلك السيارات بنسبة 33.7 %، والمواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 10.7 %، والأدوية والمحاضرات الصيدلانية بنسبة 0.1 %.
تأثير الرسوم الجمركية على السلع
تجد العديد من الدول نفسها، ومنها مصر، أمام تحديات معقدة في مواجهة القرارات الجمركية الجديدة.
يأتي هذا عقب فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسوم جمركية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة من مختلف دول العالم.
وتجري الحكومة المصرية محادثات مع الجانب الأمريكي بهدف تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات المصرية.
وتركز الحكومة المصرية خاصة تلك التي تندرج ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، والتي تخضع حاليًا لتعريفة تبلغ 10 %.
هذا بحسب ما صرح به يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، أمس.
وتوفر اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز”، التي أبرمتها مصر مع الولايات المتحدة في عام 2004، إعفاءات لصادرات مصرية محددة.