قطاع الشحن البحري يطالب الحكومات بإقرار قواعد عالمية لخفض الانبعاثات

المواد الخطرة

دعت تسع منظمات دولية تمثل قطاع الشحن البحري التجاري الحكومات إلى التوصل لاتفاق بشأن إطار تنظيمي عالمي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يوفر وضوحًا واستقرارًا تشريعيًا، ويحفز الاستثمارات اللازمة لإزالة الكربون من النقل البحري، مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية ومدى توافر أنواع الوقود البديلة.

وجاءت الدعوة في بيان مشترك صدر قبيل اجتماع لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية (MEPC 85)، المقرر عقده في لندن خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2026، ووقّعته منظمات «بيمكو» (BIMCO)، و«رابطة خطوط الرحلات البحرية» (CLIA)، و«الرابطة الدولية لصناعة الوقود البحري» (IBIA)، و«غرفة الشحن الدولية» (ICS)، و«إنتراكارجو» (INTERCARGO)، و«إنترفيري» (INTERFERRY)، و«إنترتانكو» (INTERTANKO)، و«الرابطة الدولية لمشغلي المحطات المستقلة» (IPTA)، و«المجلس العالمي للشحن» (WSC)، التي تمثل أساطيل الشحن التجاري العالمية.

إطار عالمي موحد لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050

وأكدت المنظمات ترحيبها بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى إطار عالمي يتضمن لوائح عملية وفعالة وملائمة لطبيعة القطاع، بما يدعم إزالة الكربون من الشحن الدولي، ويواصل تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وصولًا إلى تحقيق هدف استراتيجية المنظمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام 2023، والمتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050 أو في حدود ذلك التاريخ.

وأقرت المنظمات بأن جميع المقترحات التي قدمتها الحكومات والعناصر التي تتضمنها لا تزال قيد الدراسة، لكنها شددت على ضرورة أن يستند الإطار التنظيمي المرتقب إلى قواعد قابلة للتطبيق والإنفاذ ومستقرة، مع مراعاة تكاليف الحلول المطروحة ومدى توافرها، وتوفير حوافز واضحة لتطوير أنواع الوقود البديلة القابلة للتطبيق تجاريًا ونشر استخدامها.

كما أكدت أهمية دعم التحول الآمن في قطاع الطاقة البحرية، من خلال حلول تستند إلى البيانات، ولا تنحاز إلى نوع محدد من الوقود أو التكنولوجيا.

رفض تشتت التشريعات والرسوم المزدوجة على السفن

وشدد البيان على أن الشحن البحري صناعة عالمية تتطلب تطبيق قواعد موحدة على جميع السفن، بغض النظر عن دولة العلم أو الملكية أو مسارات التجارة أو نموذج الأعمال الذي تعمل وفقه.

ودعت المنظمات إلى أن يقود التنسيق داخل المنظمة البحرية الدولية إلى تجنب تشتت القواعد التنظيمية، أو فرض تدابير إقليمية ووطنية تؤدي إلى تكرار متطلبات الامتثال على السفن، أو تحصيل رسوم متعددة عن الانبعاثات نفسها.

وأوضحت أن وجود تنظيم عالمي منسق هو السبيل الوحيد لضمان تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين الشركات خلال مرحلة الانتقال إلى أنواع الوقود منخفضة الانبعاثات الكربونية.

حوافز مالية وتقنية لخفض الانبعاثات ومرونة في الامتثال

وطالبت المنظمات بأن تكافئ اللوائح التي ستعتمدها الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية التخفيضات القابلة للتحقق في الانبعاثات، وأن توفر حوافز مالية و/أو تقنية لتشجيع المزيد من الاستثمارات التي تسهم في إزالة الكربون من القطاع البحري.

كما دعت إلى إتاحة آليات اختيارية ومرنة للامتثال، تُمكّن شركات الشحن الكبيرة والصغيرة من إدارة عملية التحول، مع الأخذ في الاعتبار أن أنواع الوقود والتكنولوجيات القادرة على تحقيق انبعاثات صفرية أو شبه صفرية لغازات الاحتباس الحراري (ZNZs) لا تزال غير متاحة تجاريًا لمعظم السفن العاملة حاليًا.

استثمارات بمليارات الدولارات تتطلب وضوحًا تنظيميًا

وأشار البيان إلى أن قطاع الشحن البحري استثمر بالفعل مليارات الدولارات في بناء سفن جديدة قادرة على استخدام أنواع الوقود البديلة منخفضة الانبعاثات، إلى جانب تطوير تكنولوجيات مبتكرة وحلول تتيح للسفن استخدام أنواع متعددة من الوقود.

وأكدت المنظمات ضرورة أن يوفر الإطار التنظيمي مسارات انتقال موثوقة للسفن الحالية والتكنولوجيات المستخدمة، مشيرة إلى أن استمرار الاستثمارات الصناعية والتنفيذ الفعال للقواعد الجديدة يرتبطان بوجود وضوح تشريعي عالمي، إلى جانب ضمان إنتاج أنواع الوقود البديلة بكميات موثوقة وعلى نطاق واسع، وتحقيق قدرتها على المنافسة من حيث التكلفة.

وأضافت أن مالكي السفن ومختلف الأطراف المعنية بالقطاع البحري، بما يشمل منتجي وقود السفن والمستأجرين والموانئ والجهات الممولة، يحتاجون جميعًا إلى ضمانات واضحة بشأن الاستثمارات المطلوبة لدعم التحول في مجال الطاقة البحرية.

دعوة للإسراع في الاتفاق على قواعد قابلة للتطبيق والإنفاذ

وأكدت المنظمات أن التوصل إلى إطار تنظيمي عالمي فعال داخل المنظمة البحرية الدولية يمثل ضرورة لتوفير مسارات إنتاج واضحة ويمكن التنبؤ بها، بما يدعم مواصلة خفض الانبعاثات، ويحفز إزالة الكربون في مختلف أنشطة الشحن البحري، ويساند تجديد الأسطول وقرارات التمويل، ويحافظ على تكافؤ الفرص بين الشركات العاملة عالميًا.

وشددت على أن الإطار المطلوب يجب أن يكون عمليًا وملائمًا لطبيعة القطاع، وأن يستند إلى التزامات واضحة وقابلة للإنفاذ، داعية المنظمة البحرية الدولية، باعتبارها الجهة التنظيمية العالمية لصناعة الشحن، إلى إقرار هذه القواعد في أقرب وقت ممكن.

ولفت البيان إلى أن التوصل إلى اتفاق داخل المنظمة يتطلب مشاركة بناءة من جميع الدول الأعضاء، بمختلف مواقفها تجاه القضايا المطروحة، ودراسة مجموعة المقترحات البديلة بالكامل، بهدف تحديد نقاط التوافق والاستفادة من أكثر عناصرها فاعلية، للوصول إلى حل عالمي يوازن بين الطموحات الاستراتيجية ومستوى الجاهزية في الأسواق والتكنولوجيا.

دعم إرشادات فنية لشهادات الوقود وتقييم دورة حياة الانبعاثات

وجددت صناعة الشحن البحري التزامها بالعمل البناء مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية لاستكمال وضع إطار تنظيمي عالمي مؤثر وفعال، تدعمه إرشادات فنية أساسية، من بينها القواعد المتعلقة بإصدار شهادات الوقود وتقييم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على امتداد دورة حياة الوقود.

واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن تطوير حلول عملية وقابلة للإنفاذ ومتسقة على المستوى العالمي يمثل ضرورة لتمكين قطاع الشحن البحري، الذي يصعب خفض انبعاثاته مقارنة بقطاعات أخرى، من تسريع عملية إزالة الكربون، من خلال انتقال آمن ومستدام.