ميناء جبل علي يناول 15.6 مليون حاوية نمطية خلال 2025

موانئ دبي العالمية
موانئ دبي العالمية

أكدت موانئ دبي العالمية نقل أكثر من مليون حاوية نمطية من موانئ الساحل الشرقي إلى ميناء جبل علي والأسواق الإماراتية، خلال الفترة من الأسبوع الأول من مارس حتى نهاية أكتوبر. الماضي، باستخدام الطرق والسكك الحديدية بالتزامن مع تسريع خطتها لبدء التشغيل المرحلي لمحطتي الفجيرة خلال 18 إلى 24 شهرا، بدلا من الجدول الزمني السابق الذي تراوح بين 24 و30 شهرا.

3 آلاف شاحنة لنقل 3500 حاوية يوميا

وقال شهاب الجسمي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للموانئ والمحطات في موانئ دبي العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم، إن الشركة أنشأت منظومة النقل بالشاحنات من الصفر. لتضم حاليا أكثر من 3 آلاف شاحنة تتولى إدارتها وتشغيلها. بينها 700 شاحنة مملوكة للشركة. فيما تبلغ حركة الحاويات عبر الممرات البرية نحو 3500 حاوية نمطية يوميا.

وأوضح أن البضائع تصل إلى موانئ تقع خارج مضيق هرمز، ثم تُنقل عبر ممرات تخضع للرقابة الجمركية إلى ميناء جبل علي، لاستكمال إجراءات التخليص والتخزين والتوزيع. وتشمل مسارات النقل البديلة موانئ صحار والدقم في سلطنة عمان. إلى جانب الربط عبر جدة، بما يضمن استمرار تدفق البضائع إلى الإمارات وأسواق الخليج.

وأشار إلى افتتاح محطة جبل علي للسكك الحديدية. فضلا عن الاستفادة من ساحة الحاويات الفارغة في العوير، التي تمتد على مساحة 100 ألف متر مربع، في تخفيف الأعباء التشغيلية عن الميناء.

جبل علي يحافظ على التشغيل بطاقة تتجاوز 20 مليون حاوية

ونوه الجسمي إلى أن ميناء جبل علي واصل العمل طوال الأزمة، ولم تتجاوز فترة توقفه ست ساعات منذ بدايتها. موضحا أنه يرتبط بأكثر من 80 خدمة ملاحية أسبوعيا تصل إلى 150 ميناء، وتزيد طاقته الاستيعابية السنوية على 20 مليون حاوية نمطية.

ونقل الميناء 15.6 مليون حاوية نمطية خلال عام 2025، مع استمرار نمو حركة البضائع ذات المنشأ والوجهة منذ عام 2020. كما حافظت فرق العمل خلال الأشهر التسعة الماضية على صيانة المعدات ورفع الجاهزية التشغيلية، استعدادا لاستعادة الخدمات البحرية نشاطها الكامل.

9 خطوط ملاحية آسيوية تدرس العودة

وكشف الجسمي أن مباحثات مع تسعة خطوط ملاحية في آسيا أظهرت اهتماما باستئناف خدماتها إلى جبل علي. لافتا إلى أن استعادة الخدمات والأحجام قد تستغرق ما بين شهر وثلاثة أشهر من عودة المرور الآمن عبر مضيق هرمز، وفقا لسرعة إعادة تمركز السفن وترتيب الشبكات الملاحية.

وأكد أن خدمات الربط البحري القادمة من الهند وباكستان، إلى جانب النقل البري والسككي، تتيح استمرار وصول البضائع وربط المتعاملين بالأسواق. فيما أظهرت تجربة الممرات البديلة أهمية تطوير الربط السككي عبر الحدود وتحويل ترتيبات الطوارئ إلى خطط تشغيلية جاهزة للتفعيل عند الحاجة.