رفع الاتحاد الأوروبي مستوى تأهب سفن العملية البحرية الأوروبية «أسبيدس» العاملة في البحر الأحمر. بالتزامن مع تدهور الوضع الأمني وتصاعد تهديدات مليشيا الحوثي التابعة لإيران للملاحة الدولية.
فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، اليوم الإثنين، توجيه مسار 109 سفن تجارية ضمن عمليات المراقبة البحرية. في إطار إجراءات تستهدف ضمان الامتثال للحصار المفروض في المنطقة.
وتأتي التحركات الأوروبية والأمريكية في وقت تتواصل فيه المخاطر التي تواجه حركة الملاحة في البحر الأحمر. وسط مساعب دولية لتعزيز حماية السفن التجارية وتأمين خطوط التجارة البحرية.
«أسبيدس» ترفع مستوى التأهب لحماية السفن التجارية
وقالت كايا كالاس؛ مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن عملية «أسبيدس» رفعت مستوى تأهب سفنها في البحر الأحمر. كما نوهت إلى استمرار العملية الأوروبية في أداء مهامها المتعلقة بحماية الملاحة الدولية.
وأضافت كالاس أن أوروبا تواصل المساهمة في حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر من هجمات مليشيا الحوثي. بالتزامن مع استمرار سفن العملية في مرافقة السفن التجارية وتأمين عبورها في المنطقة.
ويأتي رفع مستوى التأهب في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة باستمرار الهجمات التي تستهدف حركة الملاحة، وما تفرضه من ضغوط على السفن التجارية وخطوط التجارة الدولية المارة عبر البحر الأحمر.
كالاس: هجمات الحوثيين على السعودية غير مقبولة
ووصفت المسؤولة الأوروبية هجمات مليشيا الحوثي على المملكة بأنها «غير مقبولة». لافتة إلى تداعياتها على الاقتصاد العالمي.
كما أكدت «كالاس» أن استمرار الهجمات لا يقتصر تأثيره على الدول المستهدفة أو أمن المنطقة، وإنما يمتد إلى حركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي. في ظل أهمية البحر الأحمر كأحد الممرات الرئيسة لحركة السفن بين الأسواق العالمية.
علاوة على ذلك، بحثت المسؤولة الأوروبية مع الأمير فيصل بن فرحان؛ وزير الخارجية، الجهود الدبلوماسية والتصعيد في اليمن. إلى جانب سبل العمل على استعادة حرية الملاحة في المنطقة.
«أسبيدس» تواصل مرافقة السفن التجارية
وتعمل العملية البحرية الأوروبية «أسبيدس» على دعم أمن الملاحة في البحر الأحمر من خلال مرافقة السفن التجارية وتأمين عبورها. في إطار الجهود الأوروبية للحد من المخاطر التي تواجه حركة التجارة البحرية.
ويعكس قرار رفع مستوى التأهب استمرار تقييم المخاطر الأمنية التي تواجه السفن العاملة في المنطقة. مع الحفاظ على مهام العملية المتعلقة بالمراقبة والمرافقة البحرية.













