أعلنت وزارة الداخلية القطرية نجاح فرق الدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع داخل سفينة بحرية في ميناء الوكرة. دون تسجيل أي إصابات بين العاملين أو الموجودين في محيط موقع الحادث.
الدفاع المدني يسيطر على الحريق داخل ميناء الوكرة
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، أن فرق الدفاع المدني تحركت فور تلقي البلاغ، وتعاملت مع الحريق وفقا للإجراءات المعتمدة. قبل أن تتمكن من إخماد النيران والسيطرة الكاملة على الموقف.
وساهمت سرعة استجابة فرق الطوارئ في الحد من تداعيات الحريق. ومنع امتداد النيران إلى أجزاء أخرى من السفينة أو وصولها إلى المنشآت والمرافق المحيطة داخل الميناء.
وأكدت الوزارة عدم وقوع أي إصابات نتيجة الحادث. فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الواقعة والتعامل مع آثارها.
وتواصل الجهات المختصة في قطر متابعة تفاصيل الحادث، تمهيدا للوقوف على الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق. إلى جانب تقييم الأضرار التي لحقت بالسفينة.
ارتفاع حاد في تكاليف عبور ناقلات النفط عبر هرمز
وفي سياق منفصل، ارتفعت تكاليف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بصورة حادة عقب اندلاع الحرب على إيران، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الكبيرة في أقساط التأمين الإضافية ضد مخاطر الحرب.
إلى جانب ارتفاع تكاليف تأمين البضائع، وفقا لما ذكره مسؤول تنفيذي في شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك».
وقال مدير «إينوك» بول برادشو، خلال مؤتمر آسيا والمحيط الهادي للبترول «أبيك»، إن تأمين البضائع أصبح يمثل نسبة كبيرة من قيمة السلع المشحونة. موضحا أن هذه النسبة وصلت في بعض الحالات إلى 5% أو 6% من قيمة الشحنة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة قد تعني إضافة نحو 10 ملايين دولار إلى تكلفة تأمين البضائع. فضلا عن علاوة إضافية أعلى بكثير مرتبطة بمخاطر الحرب بالنسبة للشحنات العابرة.
التأمين يضيف ملايين الدولارات إلى تكلفة الشحن
وأوضح برادشو أن تكلفة التأمين على البضائع العابرة كانت في السابق تقترب من الصفر. لكنها ارتفعت حاليا إلى نحو 10 % من قيمة الشحنة في بعض الحالات.
كما ارتفعت تكاليف النقل العابر لتتراوح بين 10 ملايين و20 مليون دولار. في الوقت الذي قرر فيه بعض المشاركين في السوق عدم تحمل تكلفة التأمين.
شركات النفط الوطنية تستعيد السيطرة على عمليات الشحن
وقال مدير «إينوك» إن التطورات الأخيرة دفعت بعض شركات النفط الوطنية إلى تولي عمليات الشحن الخاصة بها بصورة مباشرة. بهدف تعزيز السيطرة على التكاليف وإدارة الرحلات. إلى جانب الاحتفاظ بقدر أكبر من المرونة في اتخاذ قرار الانسحاب من مناطق الصراع عند الضرورة.
وأضاف أن هناك عددا محدودا من مالكي السفن المستعدين لتحمل هذه المخاطر. في ظل المخاوف المرتبطة بسلامة السفن وطاقمها خلال فترات الصراع.
مسارات أطول واضطرابات في حركة الملاحة
وتزامنت هذه التطورات مع اضطرار سفن الشحن إلى سلوك مسارات أطول وأكثر تعقيدا. نتيجة تعطل حركة الملاحة في عدد من الممرات الاستراتيجية الرئيسية خلال العام عقب اندلاع الحرب على إيران.
وأدى ذلك إلى إعادة صياغة حسابات شركات النقل البحري، كما انعكس على توافر السفن وقدرتها على الوصول إلى بعض الوجهات. في ظل ارتفاع المخاطر والتكاليف المرتبطة بعبور الممرات البحرية الحيوية.