باشرت بيئة الشرقية، ممثلة بإدارة الزراعة – قسم الثروة السمكية، وبالتعاون مع مكاتب المحافظات في المنطقة الشرقية، تنفيذ حملة رقابية ميدانية شاملة.
كما تستهدف الحملة رفع مستوى الالتزام بأنظمة ولوائح الصيد البحري.
بينما جاء ذلك ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة الرامية إلى حماية الموارد البحرية وضمان استدامتها.
استهداف 12 مرفأ صيد على ساحل الخليج العربي
كما أوضح فهد بن أحمد الحمزي، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية. في بيان له، أن الحملة تشمل 12 مرفأً للصيد.
وقال موزعة على امتداد الساحل السعودي المطل على الخليج العربي، وهي:
القطيف، دارين، الزور، المزروعية، الخبر، الجداف، منيفة، الفريع، السفانية، القصار، دوحة حماه، ورأس بو قميص.
وأشار إلى أن الفرق الرقابية تنفذ زيارات ميدانية مكثفة لهذه المرافئ لمتابعة مدى التزام الصيادين. وكافة الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري بالأنظمة واللوائح المعتمدة. 
الحد من المخالفات وضمان جودة المنتجات البحرية
أوضح الحمزي أن الحملة تركز على تقليص المخالفات المتعلقة باستخدام وسائل الصيد غير النظامية. والالتزام بمواسم الصيد المسموح بها، وأحجام الأسماك المعتمدة نظامًا.
إلى جانب التحقق من سلامة المنتجات البحرية المتداولة داخل مرافق الصيد. بما يضمن توفير منتجات بحرية آمنة وعالية الجودة للمستهلكين.
التوعية بالأنظمة وتعزيز الصيد المسؤول
قال المدير العام إن الجولات الرقابية لا تقتصر على الضبط الميداني فقط. بل تشمل كذلك جوانب التوعية والإرشاد.
وأضاف أن ذلك يتحقق من خلال توضيح أهمية الالتزام بالأنظمة البيئية. وشرح الأنظمة والعقوبات المترتبة على المخالفات.
وتابع أن هذا يأتي في إطار تعزيز مبدأ الشراكة مع الصيادين ودعم ممارسات الصيد المسؤول.
ونوه إلى أن هذا المبدأ يساهم في الحفاظ على الثروة السمكية للأجيال القادمة.
خطة رقابية مستمرة لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي
من جانبه، أكد وليد بن خالد الشويرد، مدير إدارة الزراعة بفرع الوزارة في المنطقة الشرقية، أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة رقابية مستمرة.
وتهدف هذه الخطة إلى رفع مستوى الامتثال، وحماية المخزون السمكي، وتحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي.
ودعا جميع العاملين في قطاع الصيد البحري إلى التعاون والالتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة.
وأشار إلى أن هذا يخدم مصلحة القطاع ويسهم في تحقيق النفع للمجتمع بشكل عام.