أطلقت الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، برنامج «أثر»، وذلك على هامش فعاليات معرض «صنع في السعودية 2025م».
وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة مساهمة المحتوى المحلي في قطاع الموانئ ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
يأتي هذا ضمن جهودها المستمرة لتنمية المحتوى المحلي وتعزيز مساهمة الكفاءات الوطنية، بحسب أحدث منشور الهيئة عبر منصة (إكس).
أهداف استراتيجية لتوطين الصناعة ونقل المعرفة
يستهدف برنامج «أثر» توطين الصناعة داخل قطاع الموانئ، وتعزيز نقل المعرفة والخبرات.
إلى جانب تحفيز الشراء المحلي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وتوطينها.
كما يركز البرنامج على تنمية القدرات البشرية الوطنية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى تنافسيته محليًا وعالميًا.
محاور رئيسة لتعزيز المحتوى المحلي
يرتكز برنامج «أثر» على مجموعة من الأهداف الرئيسة، تشمل تنمية المحتوى المحلي في قطاع الموانئ، وتعزيز وتوطين سلاسل الإمداد والخدمات المحلية.
علاوة على زيادة مشاركة الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها، وتمكين التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التنافسية داخل قطاع الموانئ.
موانئ المملكة بوابة الصادرات الوطنية إلى العالم
أكدت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» أن موانئ المملكة تمثل نقطة الانطلاق الرئيسة للمنتجات والصناعات الوطنية نحو مختلف القارات.
وتابعت أن هذه الانطلاقة تبدأ من رحلة الصادرات السعودية لتصل إلى المستهلكين في مختلف أنحاء العالم، في صورة تعكس قصة وطن يصنع مستقبله بجهود أبنائه.
المزروع: بنية تحتية متقدمة تدعم الصادرات الوطنية
وفي هذا الإطار، استعرض سعادة المهندس سليمان المزروع، رئيس الهيئة العامة للموانئ، أبرز ملامح دعم قطاع الموانئ للصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال كلمته في معرض «صنع في السعودية 2025» المقام في الرياض تحت شعار «نصنع التمكين».
وقال إن موانئ المملكة تضم أكثر من 32 مصنعًا، وأكثر من 22 مركزًا لوجستيًا مخصصًا لدعم المصدرين.
وأضاف أن الموانئ تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الصادرات، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
بنية تحتية قوية بالمملكة
وأشار المهندس المزروع إلى أن المملكة تمتلك بنية تحتية متقدمة واستثنائية في قطاع الموانئ، تسهم بشكل مباشر في دعم الصادرات الوطنية.
وذكر أن قطاع البنية التحتية يعد أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي، والأساس الداعم لمنظومة التصدير في المملكة.