انضم 17 متدربًا ومتدربة إلى البرنامج التجريبي “الجيل القادم من البحارة”، الذي يمتد خلال الفترة من 2025 إلى 2026.
وأطلقت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) وشركة البحري هذا البرنامج.
يهدف البرنامج إلى تأهيل كفاءات بحرية وطنية قادرة على قيادة مستقبل صناعة النقل البحري، نقلًا عن جريدة “المدينة” اليوم.
ويخوض المتدربون برنامجًا تدريبيًا يمتد لمدة 6 أشهر، يتضمن جولات عملية ومعرفية، بهدف إعدادهم للعمل بكفاءة عالية في القطاع البحري.
مبادرة دولية تعكس الاستثمار في العنصر البشري
يعد البرنامج من أبرز المبادرات الدولية المشتركة التي تحتضنها المملكة. حيث يجمع بين الهيئة العامة للنقل، والمنظمة البحرية الدولية، وشركة البحري.
وتعكس هذه المبادرة أهمية الاستثمار في العنصر البشري. وتعزيز مكانة المملكة في دعم استدامة صناعة النقل البحري عالميًا.
تعزيز الكفاءات الوطنية ومستقبل النقل البحري
يأتي البرنامج في وقت يشهد فيه القطاع البحري الدولي اهتمامًا متزايدًا بتأهيل الكفاءات الشابة. ويوفر بيئة تدريبية متكاملة تسهم في تبادل الخبرات ودعم مستقبل الكفاءات الوطنية.
كما يعزز حضورها المهني ويسهم في تطوير صناعة نقل بحري متقدمة ومستدامة. ويرسخ دور المملكة كشريك عالمي فاعل في تطوير هذا القطاع.
برنامج “الجيل القادم من البحارة” لتأهيل الكوادر البحرية السعودية
أطلقت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية برنامجًا تدريبيًا تجريبيًا تحت اسم “الجيل القادم من البحارة”.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب جيل جديد من البحارة والكوادر البحرية الوطنية، ضمن جهود المملكة لتطوير القطاع البحري وتعزيز قدراته البشرية.
مدة البرنامج ونطاقه التدريبي
يمتد البرنامج على مدار عامين، من 2025 إلى 2026، ويجمع بين التدريب العملي على السفن والجولات الميدانية، وبين الورش والمعارف النظرية المتعلقة بـ:
1 . أساسيات الملاحة وإدارة السفن.
2 . صيانة وتشغيل السفن.
3 . السلامة البحرية وإجراءات الطوارئ.
4 . أحدث تقنيات النقل البحري وأنظمة الموانئ.
النسخة التجريبية ومشاركتها في بناء الكفاءات الوطنية
انضم إلى النسخة التجريبية الأخيرة 17 متدربًا ومتدربة، في خطوة تهدف إلى بناء قاعدة وطنية من البحارة المؤهلين.
إلى جانب مواكبة احتياجات النقل البحري في المملكة، وتعزيز مكانة السعودية في صناعة النقل البحري محليًا ودوليًا.