أكد سعادة المهندس سليمان بن خالد المزروع، رئيس الهيئة العامة للموانئ، أن المشاريع التطويرية الجديدة تحقق قيمة اقتصادية مضافة تشمل زيادة المناولة، ودعم التنوع الاقتصادي، وتطوير مستوى الخدمات.
كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز التكامل الذكي بين ميناء الملك عبدالعزيز ومنظومة ميناء الرياض الجاف، من خلال تسهيل نقل البضائع من البحر إلى السكك الحديدية؛ ما يعزز تنافسية الممر التجاري الشرقي للمملكة.
جاء ذلك خلال احتفالية وضع حجر الأساس لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وافتتاح أعمال توسعة محطة الحاويات الثانية، اليوم الأحد.
دعم القيادة اللامحدود
أشاد سعادته بالدعم اللامحدود والمستمر الذي تقدمه القيادة الرشيدة – حفظها الله – لتطوير القطاع البحري، ورفع كفاءته التشغيلية، لافتًا إلى أن هذا الدعم هو المحرك الأساسي لما يشهده القطاع من إنجازات متتالية.
وأوضح أن القيمة الاستثمارية للمنطقة اللوجستية المتكاملة تبلغ 1.3 مليار ريال، فيما تصل استثمارات مشروع توسعة المحطة الثانية إلى 1.5 مليار ريال، وهو ما يعكس حجم الاهتمام بتعزيز القدرات الوطنية في مجال الخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن أعمال التوسعة سترفع القدرة الاستيعابية للمحطة من 2.5 مليون حاوية قياسية إلى 3.8 مليون حاوية قياسية. ما يعزز موقع ميناء الملك عبدالعزيز كمنصة محورية في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
كما ستساهم المنطقة اللوجستية المتكاملة في خلق 3500 فرصة وظيفيةجديدة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويفتح آفاقًا واسعة أمام الكفاءات الوطنية.
الالتزام بمستهدفات رؤية 2030
أكد المهندس عبدالله الزامل، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ، أن وضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستية المتكاملة وافتتاح توسعة محطة الحاويات الثانية يجسد الالتزام العميق بدعم مستهدفات رؤية 2030.
ونوه إلى أن المستهدفات تتحقق عبر تأسيس بنية لوجستية قوية، وخلق منظومة اقتصادية متكاملة تُسهم في تنوع الاقتصاد الوطني واستدامته.
وأشار إلى أن المنطقة اللوجستية الجديدة تمثل منصة حديثة لجيل متطور من الخدمات اللوجستية، تعزز سلاسل الإمداد الوطنية والدولية، وترفع كفاءة العمليات بما يتواءم مع أعلى المعايير العالمية.
كما أوضح أن توسعة محطة الحاويات الثانية ستدعم التكامل بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء الرياض الجاف، وتدفع نحو التحول الكامل لنظام النقل متعدد الوسائط، بما يرفع كفاءة حركة البضائع ويعزز موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي.