أكدت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، الدور الحيوي والمتنامي لميناء أكتوبر الجاف في دعم منظومة النقل واللوجستيات المصرية؛ حيث يتوالى استقبال الميناء للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية الرئيسية عبر شبكة خطوط السكك الحديدية.

ميناء أكتوبر الجاف يدشن حقبة جديدة في لوجستيات مصر

وتمثل هذه الخطوة طفرة كبيرة تهدف إلى تحقيق كفاءة أعلى في سلاسل الإمداد وتقليل الأعباء عن البنية التحتية للطرق البرية. نقلًا عن وسائل إعلام مصرية.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى الميزات المتعددة للميناء. مؤكدة أنه يسهم بفاعلية في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات. وذلك من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة.

ويأتي هذا التوجه لربط الموانئ البحرية الداخلية بالموانئ الجافة عن طريق السكك الحديدية كجزء من الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النقل متعدد الوسائط.

مستودعات جمركية متطورة وخدمات ذات قيمة مضافة

يتميز ميناء أكتوبر الجاف باحتوائه على مستودعات جمركية متقدمة لاستيعاب وتخزين البضائع الواردة، وتشمل هذه المستودعات أنواعا عامة وخاصة. كما يوفر الميناء مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، والتي تشمل:

• عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع.

• مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية، على أن يكون الغرض حصراً هو إعادة التصدير.

• صيانة وإصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.

كما يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في مستودعاته لصالح المستثمرين. حيث يتم الإفراج عن تلك البضائع وتسليمها وفقا لاحتياجات المستوردين وطلباتهم. مع تسديد الرسوم الجمركية الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط. وتهدف هذه التسهيلات إلى توفير المرونة والدعم لقطاع الأعمال والمصانع.

تخفيف الضغط البيئي والمالي على شبكة الطرق

إلى جانب دوره في تخفيف الضغط على الموانئ البحرية، يسهم ميناء أكتوبر الجاف في تخفيف الضغط على الطرق البرية، التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة.

وتدعم زيادة نقل البضائع عبر السكك الحديدية الحفاظ على شبكة الطرق، وتقليل تكلفة التشغيل الإجمالية، وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة. كما تسهم هذه الآلية في توفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم في النقل البري، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والبيئة.

وتؤكد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة أن الميناء يعمل على توفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع والمستثمرين. بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للدولة.