«موانئ» تعرض خدماتها للحجاج في مؤتمر الحج 2025

مؤتمر الحج

تشارك الهيئة العامة للموانئ “موانئ” في النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر الحج 2025، الذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2025م، في جدة سوبردوم.

وتستعرض الهيئة جهودها ضمن منظومة متكاملة من النقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى تسهيل تجربة الحجاج والمعتمرين منذ وصولهم إلى منافذ المملكة وحتى مغادرتهم بسلام ويسر.

إبراز دور موانئ المملكة في دعم منظومة الحج

تأتي مشاركة “موانئ” للتعريف بالدور المحوري الذي تؤديه الموانئ السعودية في استقبال ومغادرة ضيوف الرحمن عبر المنافذ البحرية.

وبما يضمن سلاسة حركة الركاب والمعدات والإمدادات المرتبطة بمواسم الحج والعمرة، بحسب منشور الهيئة عبر منصة “إكس”.

كما تؤكد الهيئة من خلال مشاركتها التزامها بتعزيز التعاون والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة العاملة في منظومة الحج؛ لضمان توفير خدمات نوعية تسهم في تحقيق تجربة استثنائية للحجاج والمعتمرين.

كذلك تستعرض “موانئ” خلال المؤتمر مشروعاتها ومبادراتها الذكية المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن، والتي تشمل تطوير البنية التحتية البحرية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. بالإضافة إلى تطبيق الحلول الرقمية لتسريع الإجراءات وتسهيل حركة الركاب والبضائع في مواسم الذروة.

تعديل رسوم خدمات الموانئ مع استثناء الحجاج والمعتمرين

وكانت الهيئة العامة للموانئ السعودية قد أجرت تعديل جديد على أجور خدمات الموانئ، في مارس 2024. شمل استثناء الحجاج والمعتمرين من رسوم الركاب المغادرين للميناء، إلى جانب إعفاء ست فئات من السفن والمراكب من الرسوم المقررة.

وبحسب بيان الهيئة، تم تحديد رسوم القدوم إلى الميناء بمبلغ 1000 ريال لكل زيارة، ومثلها عند المغادرة.

في حين تبلغ رسوم التخلص من النفايات 100 ريال عن كل سفينة في اليوم أو جزء منه، كما تم فرض رسوم على الركاب المغادرين بمقدار 50 ريالًا لكل راكب.

السفن والمراكب المعفاة من الرسوم

شملت قائمة الإعفاءات السفن التي تقل حمولتها الصافية عن 150 طنًا، والسفن الشراعية والسنابيك، وصنادل التفريغ المحمولة (القوارب). بالإضافة إلى مراكب الصيد والنزهة، ما لم تشغل حيزًا من رصيف تجاري، بحسب الهيئة.

كما أوضحت الهيئة أن الإعفاء يمتد ليشمل القاطرات والصنادل والحفارات والقوارب التي لا يتطلب عملها في الظروف العادية الخروج من المياه الإقليمية، إلا إذا شغلت مساحة من رصيف تجاري.

علاوة على ذلك تشمل الإعفاءات أيضًا السفن الحربية ومراكب الصيد العاملة أعالي البحار في حال رست على أرصفة تجارية.