أعلنت حكومة “فيجي” إحراز تقدمًا كبيرًا في تسريع تنفيذ لوائح إيداع الحاويات. في خطوة وصفت بأنها تظهر “القيادة الحاسمة والإرادة السياسية” للحكومة الائتلافية.

“فيجي” تسرع في تطبيق لوائح إيداع الحاويات

ويأتي هذا التحرك بعد فترة طويلة من الانتظار. بهدف الحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز جهود إعادة التدوير الوطنية. نقلًا عن موقع “fbcnews“.

وأكد موسى بوليتافو؛ وزير البيئة وتغير المناخ، أن المبادرة تم إحياؤها وتسريعها بناء على توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي لإعادة التدوير.

وأشار الوزير إلى عقد اجتماعات مكثفة مع كبرى شركات التبريد لبحث سبل تطبيق اللوائح الجديدة.

الانتقال من الطوعية إلى الإلزام

وشدد “بوليتافو” على نقطة جوهرية تتعلق بطبيعة هذه المبادرات. مبينًا أنه بينما اقترحت بعض الشركات خططا طوعية، فإن المسؤولية البيئية الوطنية يجب أن تكون إلزامية وليست اختيارية.

كما أكد أن المستوردين والصناعات المعتمدة على البلاستيك يقع على عاتقهم واجب أخلاقي وقانوني في إدارة نفايات المنتجات.

وتهدف هذه اللوائح إلى إنشاء برنامج شامل لإعادة تدوير البلاستيك (CDR). والذي بمجرد تطبيقه سيشجع بشكل فعال على إعادة الحاويات، والحد من التلوث البلاستيكي في البلاد، وتعزيز صناعات إعادة التدوير، وخلق “وظائف خضراء”. بالإضافة إلى إطالة عمر مكبات النفايات الحالية.

تحديث الإطار الوطني للمشاورات العامة

ولضمان التطبيق الفعال والعادل للبرنامج، حصلت الوزارة على تمويل مخصص، وتعمل حاليًا بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين. كما تشمل هذه الشراكات برنامج البيئة الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وشركة الاستشارات سيريوس بيزنس، الممولة في إطار مشروع مرفق البيئة العالمية في جزر المحيط الهادئ. وذلك بهدف تحديث إطار إعادة تدوير النفايات في فيجي.

ومن المقرر أن تبدأ المشاورات العامة والخاصة هذا الشهر لتحديد معدل إيداع عادل للعبوات ووضع إستراتيجيات واضحة لإدارة النفايات الموروثة المتراكمة.

توسيع نطاق الإدارة ليشمل النفايات الإلكترونية

ولم يقتصر طموح “فيجي” على الحاويات البلاستيكية فحسب؛ بل أعلن “بوليتافو” أن الدولة ستوسع أيضًا نطاق إدارة المنتجات ليشمل أنواعًا أخرى من النفايات ذات الأولوية.

علاوة على ذلك، تشمل هذه النفايات الإلكترونية، والإطارات، والألواح الشمسية، والبطاريات، ومكونات المركبات. كما تمثل هذه الخطوة جهدًا كبيرًا نحو تحقيق اقتصاد دائري يحول النفايات من عبء بيئي إلى مورد يمكن الاستفادة منه في التنمية المستدامة.