نفت هيئة قناة السويس صحة ما تم تداوله من أخبار حول احتجازها للناقلة “DIGNITY” بغاطس ميناء السويس البحري.
وأكدت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء حصلت “عالم الموانئ” على نسخة منه، أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأن الهيئة لا علاقة لها بالنزاع القضائي القائم بشأن الناقلة.
تفاصيل النزاع القضائي
أوضحت الهيئة أن النزاع القضائي يدور بين التوكيل الملاحي “سفنكس” والشركة المالكة للناقلة، بسبب عدم سداد الشركة المالكة مستحقات مالية لصالح التوكيل.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء ترتب عليه صدور أمر قضائي رقم 45 لسنة 2025 من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية.
ونوهت إلى أن القرار يقضي بالتحفظ القضائي على الناقلة واحتجازها بغاطس ميناء السويس البحري لحين سداد المستحقات المالية كاملة.
الهيئة ليست طرفًا في النزاع
كما أكدت الهيئة أنها ليست طرفًا في هذا النزاع، وأن إجراءات التحفظ تمت تنفيذًا لحكم قضائي صادر عن الجهة المختصة.
وشددت أن التحفظ لا يمت بصلة إلى أعمال هيئة قناة السويس أو صلاحياتها التشغيلية، بحسب البيان.
وفي ختام بيانها، تهيب الهيئة بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يُنشر من أخبار تخص قناة السويس. وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة والتشكيك.
وأكدت أن المعلومات الصحيحة تُستقى فقط من المصادر الرسمية للهيئة.
تطورات الأوضاع في البحر الأحمر
وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 20 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية.
وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في البحر الأحمر وباب المندب وتأثيرها على حركة التجارة العالمية وسوق النقل البحري.
شدد الفريق ربيع على حرص الهيئة على تفعيل قنوات التواصل المباشرة مع عملائها من الخطوط والتوكيلات الملاحية.
وأكد أن مثل هذه اللقاءات تتيح تبادل الرؤى والتنسيق لتحقيق المصالح المشتركة وخدمة المجتمع الملاحي الدولي.
مؤشرات حركة الملاحة
أشار رئيس الهيئة إلى أن مؤشرات حركة الملاحة بالقناة شهدت تحسنًا نسبيًا خلال الأشهر الماضية على صعيد أعداد السفن وحمولاتها.
وسجلت الإحصاءات خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025 عبور 4405 سفن بإجمالي حمولات بلغت 185 مليون طن.
جاء ذلك مقابل 4332 سفينة بحمولات 167.6 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2024.
وأكد الفريق أسامة ربيع أن هذا التحسن يعكس مرونة قناة السويس وقدرتها على استيعاب التحديات الجيوسياسية وتأمين حركة الملاحة العالمية.
إلى جانب مواصلة التنسيق مع مختلف الخطوط الملاحية لضمان انسيابية العبور والمحافظة على تنافسية القناة كممر مائي عالمي رئيسي.