أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حصولها على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي.
يمتد التمويل على مدار 17 عامًا ويشمل إعادة هيكلة تمويل سابق بقيمة 10 مليارات جنيه. بالإضافة إلى تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه.
يهدف هذا التمويل إلى دعم إستراتيجية الهيئة لتطوير الموانئ والمناطق الصناعية في المنطقة. فضلًا عن تعزيز البنية التحتية والمرافق الأساسية، بحسب بيان الهيئة اليوم.
دعم مشروعات بنية تحتية متعددة
وقالت الهيئة إنه سيتم استخدام التمويل الجديد في استكمال تطوير عدة مشروعات مهمة، تشمل البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية.
بالإضافة إلى مشروعات إمدادات الطاقة، مثل: محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ومحطات الوقود، وأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك مشروعات النقل.
كما سيسهم التمويل في تحسين كفاءة الموانئ وتوسعة المناطق الصناعية التابعة للهيئة، بحسب البيان.
تعزيز دور المنطقة الاقتصادية
في هذا السياق، قال المهندس وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الحصول على التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في خطط الهيئة ودورها المتنامي لدعم التنمية الاقتصادية المصرية.
وأكد أن هذا التمويل سيسهم في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق في موانئ المنطقة الصناعية، مع الالتزام بتنفيذها دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية.
وأشار جمال الدين إلى أن الهيئة تعتمد في سداد التزاماتها على التدفقات النقدية الناتجة عن عوائد مشروعاتها.
خطة الهيئة لتطوير الموانئ وجذب الاستثمارات
وأوضح جمال الدين أن الهيئة تقوم حاليًا بتنفيذ توسعات وتطويرات في عدة موانئ، بما يتوافق مع سياسات الدولة في تحسين الكفاءة وتطوير الموانئ لزيادة جذب الخطوط الملاحية العالمية إلى موانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط.
ونوه إلى أن هذا الأمر يعزز من قدرة موانئ المنطقة على المنافسة عالميًا. بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف رفع قيمة الصادرات المصرية لتتجاوز 145 مليار دولار.
يعد التمويل الذي حصلت عليه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. خطوة مهمة نحو تطوير الموانئ والمناطق الصناعية، وتحقيق التوسعات المطلوبة في البنية التحتية الأساسية.
علاوة على ذلك يعكس هذا التمويل التزام الدولة المصرية بتطوير قطاع النقل البحري، ودعمه للاقتصاد الوطني، ويعد محركًا رئيسًا لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى مصر في المستقبل، بحسب الهيئة.