أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرًا جديدًا يرصد تطورات حركة الصادرات المصرية عبر الموانئ خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي قيمة الصادرات لتصل إلى 29.9 مليار دولار، مقارنة بـ25.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبلغت قيمة الزيادة 4.4 مليار دولار، ما يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء التجاري لمصر على الساحة الدولية، بحسب تقرير الهيئة المنشور اليوم الثلاثاء.
ميناء الإسكندرية يتصدر قائمة المنافذ التصديرية
حافظ ميناء الإسكندرية على موقعه كأكبر منفذ تصديري للبلاد، بعد أن سجل صادرات بقيمة 8.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025.
جاء ذلك مقابل 7.9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة بلغت 928.4 مليون دولار.
ويعكس هذا النمو المستمر الأهمية الاستراتيجية للميناء في منظومة التجارة الخارجية المصرية. إلى جانب التحسينات التي شهدتها البنية التحتية والخدمات اللوجستية في المنطقة.
قفزة غير مسبوقة في الصادرات عبر المطارات
وجاءت المطارات في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات، إذ شهدت قفزة كبيرة وغير مسبوقة بـ 6.6 مليار دولار.
يأتي هذا مقابل 3.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة تصل إلى 2.7 مليار دولار.
تراجع طفيف في صادرات ميناء السويس
بينما شهد ميناء السويس تراجعًا محدودًا في حجم الصادرات، إذ سجل 2.9 مليار دولار. كان قد حقق 3.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض قدره 278.3 مليون دولار.
أداء إيجابي لميناء دمياط
في المقابل، حقق ميناء دمياط أداءً إيجابيًا، حيث بلغت قيمة الصادرات عبره 2.2 مليار دولار.
جاء ذلك مقارنة بـ2.08 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة قدرها 154.2 مليون دولار، بحسب التقرير.
زيادة طفيفة في صادرات ميناء الدخيلة
كما ارتفعت قيمة الصادرات عبر ميناء الدخيلة لتصل إلى 1.399 مليار دولار مقابل 1.368 مليار دولار، مسجلة زيادة طفيفة قدرها 31.3 مليون دولار.
نمو ملحوظ في حركة التصدير عبر ميناء سفاجا
بينما سجل ميناء سفاجا نموًا واضحًا في حركة التصدير، إذ بلغت الصادرات عبره 758.9 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.
يأتي هذا مقارنة بـ618.7 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 140.2 مليون دولار. ويعكس هذا التطور تنامي النشاط التصديري في مناطق جنوب الصعيد والبحر الأحمر.
تنوع المنافذ يعكس مرونة الاقتصاد المصري
تشير خريطة الصادرات المصرية لعام 2025 إلى تزايد الاعتماد على مزيج متنوع من المنافذ البحرية والجوية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تعكس مرونة الاقتصاد المصري وتعدد قنوات تصديره إلى الأسواق العالمية.
كما تعكس هذه الأرقام جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية للموانئ وتسهيل إجراءات التصدير.
يأتي هذا في إطار سياسات داعمة لنمو القطاع الصناعي وتعزيز التواجد المصري في سلاسل القيمة العالمية.