أكد تقرير الأونكتاد أن قطاع الشحن العالمي شهد حالة من عدم اليقين مع استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر والبحر الأسود.
ومع مطلع 2025 زادت التحديات نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة والتوترات الجيوسياسية بمضيق هرمز.
بينما دخلت لوائح خفض الانبعاثات حيز التنفيذ إلى جانب اختلالات بناء السفن وإعادة التدوير، بحسب تقرير صادر اليوم، عن الأونكتاد – المؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية-.
نمو الأسطول العالمي
وقال تقرير الأونكتاد إن الأسطول العالمي سجل نموًا في طاقته الاستيعابية بنسبة 3.4% خلال عام 2024.
وأضاف أن هذا هو المعدل نفسه الذي تحقق في 2023 لكنه يظل أقل من متوسط 5.1 % خلال الفترة 2005–2024.
خلاصات السياسات الرئيسية
تتصدر التوترات الجيوسياسية وتغير أنماط التجارة وتسارع الرقمنة قائمة عوامل التأثير على القطاع.
كما برزت أجندة خفض الانبعاثات كعنصر محوري يعيد تشكيل الصناعة، ويظل التعاون بين شركات الشحن والموانئ ومقدمي الخدمات ضرورة للتكيف مع المخاطر المتزايدة.
استراتيجيات مواجهة المخاطر
تفرض حالة عدم اليقين تبني خطط بديلة لإدارة الأزمات وتعديل مسارات السفن، كما يتطلب الأمر تحديث الأساطيل وتعزيز المرونة التشغيلية لمواكبة تغيرات التجارة.
ويبرز نموذج الشبكات الإقليمية القصيرة والمحاور كأحد الحلول البديلة المطروحة، بحسب التقرير.
تجديد الأسطول وإعادة التدوير
يشكل تجديد الأسطول وزيادة نشاط إعادة التدوير أولوية لمواجهة اختلالات الطاقة الإنتاجية.
ويتطلب ذلك تطوير مرافق التفكيك وفق اتفاقية هونغ كونغ ولائحة الاتحاد الأوروبي. وتشارك الحكومات والملاك والممولون ومرافق التدوير في دفع هذا التحول.
مراجعة النقل البحري 2025
ما زال نقص الأيدي العاملة يمثل تحديًا رئيسيًا للقطاع البحري، وتبرز أهمية سياسات توظيف شاملة تستقطب الكفاءات وخاصة النساء البحارات.
كما يعد رفع مهارات القوى العاملة وحماية حقوق البحّارة أولوية للهيئات التنظيمية، وفق ما ورد في تقرير الأونكتاد.
التحول الطاقوي والابتكار
يشكل تطوير واعتماد أنواع وقود بديلة أساسًا لتسريع الانتقال الطاقوي. كما تسهم تقنيات توفير الطاقة في خفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة.
وبحسب التقرير، فإنه من المنتظر أن توفر آلية التسعير الكربوني الجديدة بمنظمة IMO موارد لدعم هذا التحول.
التدريب والرقمنة
تحتاج الحكومات بالتعاون مع الصناعة إلى تعزيز برامج التدريب للتأقلم مع السفن المتقدمة والمرتكزة على وقود بديل.
كما يجب تسريع تبني الحلول الرقمية، مثل الصيانة التنبؤية والمراقبة الذكية للملاحة، بما يساهم في رفع الكفاءة وضمان الامتثال التنظيمي.
دعم الدول النامية
أكدت الأونكتاد التزامها بدعم الدول النامية لمواجهة المخاطر والاستفادة من الفرص الناشئة.
وتشمل هذه الفرص زيادة دور موانئها في نشاط إعادة الشحن. ويأتي ذلك نتيجة التغيرات في أنماط التجارة والجغرافيا الاقتصادية العالمية.