تشهد موانئ البحر الأحمر، نشاطًا ملحوظًا في حركة الملاحة والتجارة؛ فيما أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تداول أكثر من 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة خلال فترة زمنية قصيرة.
عدد السفن التي رست على أرصفة موانئ البحر الأحمر
وفقًا للبيان الصادر عن المركز الإعلامي للهيئة، اليوم الأربعاء. بلغ إجمالي عدد السفن التي رست على أرصفة الموانئ سبع سفن، وهو ما يعكس كفاءة إدارة الحركة التشغيلية وسلاسة عمليات التفريغ والشحن.
وقد ترافق هذا النشاط مع تداول 1194 شاحنة و262 سيارة. ما يؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه الموانئ كنقاط محورية في سلاسل الإمداد اللوجستي.
كما كشفت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة أن حركة الواردات بلغت 6 آلاف طن من البضائع. تم نقلها بواسطة 711 شاحنة و212 سيارة.
وعلى الجانب الآخر، سجلت حركة الصادرات أداءً متميزًا. حيث تم تصدير 13 ألف طن من البضائع، محملة على 483 شاحنة و50 سيارة.
وتظهر هذه الأرقام تفوقًا واضحًا في حجم الصادرات مقارنة بالواردات. ما يعزز من الميزان التجاري للمنطقة ويسلط الضوء على القدرة التصديرية المتنامية.
ميناء سفاجا ونويبع في صدارة الحركة الملاحية
كما لعب ميناء سفاجا دورًا بارزًا في هذه الحركة النشطة. حيث استقبل السفينة ALcudia Express التي تحمل شحنات مهمة. بينما غادرت الميناء السفينتان Belagos Express و Poseidon Express بعد إتمام عمليات الشحن والتفريغ بنجاح.
وشهد ميناء نويبع حركة دؤوبة. حيث تم تداول ما يقرب من 3 آلاف طن من البضائع، بالإضافة إلى 270 شاحنة. وذلك بفضل الرحلات المنتظمة والمكوكية التي قامت بها السفينتان آيلة والحسين.
بينما ساهمت هذه الرحلات في تسهيل نقل البضائع بين ضفتي البحر الأحمر. ما يدعم التبادل التجاري الإقليمي.
علاوة على ذلك، لم تقتصر الأرقام المتميزة على البضائع والشاحنات فحسب. بل امتدت لتشمل حركة الركاب أيضًا. حيث سجلت الموانئ التابعة للهيئة وصول وسفر 2026 راكبًا. ما يؤكد أهميتها كمحطات حيوية للحركة السياحية والتجارية على حد سواء.
جهود مستمرة لتعزيز القدرات اللوجستية
يشار إلى أن هذه الأرقام تأتي كدليل على الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة موانئ البحر الأحمر لتطوير بنيتها التحتية وتحديث أنظمتها التشغيلية. بهدف زيادة الكفاءة وتحسين الأداء.
وتعد هذه الموانئ شريانًا حيويًا للتجارة المصرية. وتلعب دورًا محوريًا في ربط مصر بالعالم. ما يعزز من مكانتها كمركز لوجستي إقليمي مهم، في حين تؤكد الهيئة التزامها بمواصلة العمل على تحقيق أعلى معدلات الأداء. بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز التجارة الخارجية.